أكد المتحدث باسم وزارة الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، أنه بلاده ستحاسب من سرب تسجيل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية وجه، بتحديد هوية ناشر التسجيل لنيل جزائه.
وقال ربيعي، في مؤتمره الصحفي، إن "من أجرى المقابلة مع ظريف هو مركز الدراسات الاستراتيجية الرئاسية، ولم يتم تحديد هوية الذين نشروها حتى الآن"، مضيفا "الرئيس وجه وزير الاستخبارات بتحديد من نشر التسجيل ومحاسبته".
ولفت إلى أن الوزير ظريف سيكون لديه توضيح حول التسجيل لرفع الإشكالات، التي وقعت إثر التصريحات التي كانت فيه، مؤكدا أن "نشر التسجيل مؤامرة على الشعب والحكومة والمصالح الوطنية الإيرانية".
وقال عضو هيئة الرئاسة البرلمانية، أحمد أمير آبادي، أمس الاثنين، إن البرلمان الإيراني سيقوم بالتحقيق في "تسريب المعلومات السرية عن البلاد"، وذلك على خلفية تسريب مقابلة مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مشدداً على ضرورة محاكمة الخونة، وأضاف آبادي، أنه "بعد التحقيق في قضية المقابلة المسربة، ستتم إحالة الخونة إلى القضاء".
وزعم المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة، أن ما نشر لظريف "ليست مقابلة صحفية، وإنما حوار يتم مع جميع مسؤولين الحكومة لحفظه في أرشيف الحكومة، بهدف نقله للحكومة القادمة لأخذ الفائدة والمعلومات منه".
وكان التسجيل المسرب للوزير الإيراني، كشف مدى تحكم سليماني بمفاصل السياسة الخارجية للبلاد.
وشكا ظريف في المقابلة التي كان من المقرر نشرها بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية، من تقزيم دوره في السياسة الخارجية، قائلاً "دوري كان "صفر".
وأضاف خلال المقابلة -التي استمرت 3 ساعات- مع الاقتصادي الموالي للحكومة سعيد ليلاز، والتي أجريت في مارس/ آذار من العام الماضي، أن قائد فيلق القدس الراحل كان يفرض شروطه في أي تفاوض خارجي بشأن سوريا، مضيفا "لم أتمكن من إقناعه بطلباتي".
وأضاف "لم أتمكن أبدا طوال مسيرتي المهنية من القول لسليماني أن يفعل شيئا معينا كي أستغله في الدبلوماسية".
إيران إنسايدر
