حلب مدينة إيرانية.. خبراء يدقون ناقوس الخطر

حذر محامون وخبراء، من تحويل مدينة حلب إلى مدينة إيرانية صغرى، بعد وضع ميليشيات الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" اللبناني يدها، على غالبية الأبنية التي أزالتها حكومة النظام في المدينة، بسبب تصدعها بالزلزال.

وقال أمين سر "نقابة المحامين الأحرار في حلب"، المحامي عبد العزيز درويش، إن "خطر مصادرة العقارات من قبل النظام والميليشيات موجود قبل الزلزال، وخاصة العقارات التي تعود ملكيتها لمهجرين ومفقودين ومعتقلين، حيث أن قانون ما يسمى بـ"مكافحة الإرهاب"، يتيح للنظام الحجز على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وإحالتها إلى محكمة "الإرهاب"، لتجريد أصحابها من ملكيتها"، بحسب موقع "أورينت نت".

وأضاف أن النظام بحجة الزلزال أزال عشرات الأبنية، بعد أن تضررت من القصف، وهو ما سيؤدي إلى فقدان صفة الملكية عنها، لأن الوثائق التي بحوزة أصحابها (عقود بيع عادية) غير موثقة، لدى سجلات العدل بحكم وقوعها في مناطق مخالفة أساساً.

وبين أن النظام يستطيع إخفاء وثائق الملكية، بذريعة تضرر السجل العقاري من الحرب، ويلفت كذلك إلى "القانون رقم 10" الذي يقضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية، أو أكثر في المناطق التي دمرتها الحرب.

وأشار إلى أن مناطق المخالفات حيث عقارات المشاع أو العقارات الزراعية، تعد الأكثر عرضة لخسارة ملكيّتها للمسكن، وعموماً فإن تطبيق قانون التنظيم العقاري أو قانون التطوير العقاري على أي منطقة سواء كانت ضمن المخططات التنظيمية أو خارجها تحيل كل العقارات إلى كتلة عقارية واحدة، وتنتقل الملكية من ملكيات مفرزة إلى ملكية على الشيوع.

وبحسب المتحدث، فإن النظام يستطيع تمليك هذه العقارات أو بيعها بأسعار زهيدة، للإيرانيين وعناصر المليشيات الشيعية الأجنبية، التي تعيث فساداً بحلب وغيرها.

بدوره، قال عضو "هيئة القانونيين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان، إن النظام السوري اتبع سياسة ممنهجة، في نهب أموال السوريين عبر إصدار مجموعة من التشريعات وتعديل قوانين أخرى، ومنها القوانين المتعلقة بالسكن العشوائي "المخالفات".

وأوضح أن من هذه القوانين قانون التطوير العقاري، وقانون تنظيم المدن والعمران التي منحت الوحدة الإدارية سلطات واسعة في عمليات الاستيلاء غير المشروع على العقارات والمساكن، عبر إصدار مشاريع التنظيم العقاري، والذي يتم تسليم أمر تنفيذها إلى شركات التطوير العقاري حصراً.

وبحسب "حوشان"، فإن ذلك شكل بوابة أمام دخول شركات التطوير العقاري الإيرانية (جهاد البناء وغيرها) على خط تملّك هذه العقارات بالاتفاق مع الوحدات الإدارية، ومع ما يسمى ممثلو ملاك العقارات الخاضعة للتطوير، بالإضافة الى التعديلات التي أجراها النظام على قانون تملّك الأجانب، وقانون تملّك الشركات الأجنبية في سوريا، التي أعطت لهم الحق بالتملك أيضاً دون قيود.