شكوى قضائية تستهدف بشار الأسد وأركان نظامه في لبنان

تقدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ماجد ادي أبي اللمع ورئيس "حركة التغـيير" إيلي محفوض، أمام النيابة العامة التمييزية بمذكرة تتضمن معطيات ومعلومات جديدة حول ملف المعتقلين في السجون السورية، وقاما بتحريك ملف الشكوى ضد أركان النظام السوري بشخص رئيسه بشار الأسد وضباط ومسؤولين وأمنيين بعد بروز معطيات جديدة عن عمليات خطف واحتجاز للبنانيين، إرفاقا بالإخبار المقدم منهما سابقا، وفقا لما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام".

ولفت "أبي اللمع" إلى أن معطيات استجدت في ملف المعتقلين قسرا في السجون السورية، الأمر الذي دفعهم لإرفاقها بالإخبار الذي تقدم به مع محفوض سابقا ضد أركان النظام السوري.

وعن المستجدات التي بحوزته، أوضح أنها "تتناول شخصا خطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها، وتتابع قضيته محامية بريطانية توكلت بمتابعته وإثارته، وتتم المتابعة معها اليوم، وأرفقت المعلومات بالإخبار المقدم سابقا لدى المحكمة التمييزية في بيروت".

بدوره، قال محفوض إنه "تبعا للإخبار رقم 3223 تاريخ 15 حزيران 2020، برزت معلومات إضافية تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية وتظهر أن بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية وخلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية".

وتحدث عن "قبض شخصين عرفا عن نفسيهما بأنهما من مخابرات الجيش على شخص من بلدة برمانا وسلماه إلى النظام السوري"، موضحا أن "أهله استطاعوا زيارته مرات عدة في السجون السورية التي تنقل فيها".

وعبر محفوض عن أسفه أن يرى محامين أجانب يتحركون إنسانيا في هذا الملف، في وقت يغط "طاقم الحكم في لبنان في سبات عميق ولا يحرك ساكنا"، مشيرا إلى أنه حضر وأبي اللمع أمام النيابة العامة التمييزية لإرفاق هذه المعلومات إلى الإخبار السابق ولقاء المدعي العام التمييزي، إصرارا منهما على متابعة هذا الملف وعدم إقفاله.

وقال "بعيدا عما فعله بشعبه، لا يزال الاسد يخطف اكثر من 622 لبنانيا هو المسؤول عن خطفهم وعن مصيرهم، وطاقم الحكم في لبنان مسؤول عن كشف مصيرهم، لذا بدل الركض لمبايعته كان عليهم ان يسألوا عن مصير هؤلاء المعتقلين".

وتمنى "ألا تكون هناك مبايعة بالدم على الأراضي اللبنانية"، معتبرا ان "كل سوري في لبنان يريد مبايعة الأسد عليه أن يعود إلى سوريا، ويبايعه هناك".

وأضاف "لسنا على استعداد لنكون محطة لأشخاص، لا يقيمون أي احترام لا للأصول ولا للقوانين اللبنانية".

وختم قائلا "لا يفكرن أحد أننا سنترك الملف بل سنتابعه لمعرفة مصيرهم، حتى لو تقاعس القضاء. وما يجري في القضاء اليوم لم نشهده خلال الاحتلالين الإسرائيلي والسوري".

إيران إنسايدر