لوّح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بإعلان خلوّ منصبه "في الوقت المناسب"، في حال استمر التناحر والخلاف السياسي في البلاد، مضيفا أن السلاح المنفلت يجب أن يكون تحت سلطة الدولة، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق بقتل المتظاهرين.
وفي كلمة وجهها "الكاظمي" إلى الشعب، عبّر عن ألمه من "الحالة التي أوصلنا إليها الصراع السياسي"، ووجه شكره لـ"القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفاً في نزاع السلاح المنفلت مع السلاح المنفلت، وأبت ذلك".
وقال "منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصر السلاح بيد الدولة، رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وُجهت إلينا"، معتبرا أن "الدم العراقي الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة، وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلا وليس شعارا وادعاء".
وأضاف "شكلنا لجنة تحقيقية لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وأراقوا الدم رغم التوجيهات المشددة التي أصدرناها لمنع استخدام الرصاص، كما يجب تحديد مَن فتح النار والصواريخ والهاونات على المنطقة الحكومية طوال الليل"، مشيرا إلى أن "هذا الواقع المخزي يتطلب موقفا صادقا وصريحا لمواجهته والتصدي له".
وقال "كفى ازدواجية الدولة واللادولة... وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها فورا بالقائد العام للقوات المسلحة، ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية، وأن كل وحدة عسكرية يجب أن تعمل حسب اختصاصها ومسؤولياتها المحددة بالقانون حصرا، وتنفذ تعليمات وخطط وسياقات القائد العام للقوات المسلحة في الحركات والواجبات"، مشيرا إلى أن "السلاح الذي استخدم أمس هو مال مهدور.. دم مهدور.. فرص مهدورة، هذا السلاح يجب أن يستخدم في حماية العراق، لا في صراعات السلطة".
وأضاف "الكاظمي"، "سياسياً قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة؛ لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع، لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين"، مؤكدا أن "العراق أكبر من الجميع، وليس هناك أي شخص أو حزب أو قوة أهم من العراق، ومن مصالح العراق".
وقال "لم أكن يوما طرفا أو جزءا من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أُنجز لأهداف انتخابية، ولأسباب لا تنتمي إلى جوهر الوطنية العراقية، ورغم ذلك فإنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة".
وأضاف "الكاظمي"، "أحذر من هنا إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى والصـراع والخلاف والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين"، مضيفا أن "كل قطرة دم سببها الفشل السياسي المزمن، وهذا الاستسلام للغة المغانم، والتحاصص، وضعف الانتماء الوطني".
وجاءت كلمة "الكاظمي" بعد ساعات من توجيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أنصاره بالانسحاب من مبنى البرلمان خلال ساعة واحدة فقط، منهيا اعتصاماتهم التي امتدّت شهرا كاملا داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، معتبرا أنها خرجت عن سلميتها، فيما توقف إطلاق النار داخل المنطقة الخضراء وبدأ أنصار التيار بالانسحاب منها.
وكانت بغداد شهدت أمس، حتى ظهر اليوم الثلاثاء، مواجهات دامية اندلعت على إثر اعتزال "الصدر" العمل السياسي، إذ تظاهر المئات من أنصاره داخل المنطقة الخضراء وخارجها وفي المحافظات الأخرى، واشتبكوا مع ميليشيات "الحشد الشعبي"، ما تسبّب بمقتل العشرات من المتظاهرين وجرح المئات، وسط ارتباك أمني خطير.العراق أزمة هي الأطول من نوعها، إذ حالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وكالات
