اتهم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي "الكونغرس"، إدارة الرئيس جو بايدن، بإرضاء إيران في سوريا في تكرار لسيناريو عام 2015 قبيل توقيع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الصفقة النووية مع إيران.
وقال النواب الجمهوريون "برايان ستيل وجيم بانكس وجو ويلسن"، في رسالة موجهة لكل من وزيري الخارجية أنتوني بلينكن والخزانة جانيت يلين، إن طهران انتهكت العقوبات الأمريكية على نظام الأسد بإرسال أربع سفن تحمل أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط الإيراني إلى مصفاة بانياس لتكرير النفط على الساحل السوري.
وقال الموقعون على الرسالة، إن مثل هذه الإجراءات ستكون انتهاكا واضحا للعقوبات الأمريكية على كل من إيران وسوريا.
وأشارت الرسالة إلى أن الكونغرس الأمريكي أقرّ في العام 2019 من الحزبين، "قانون قيصر" لحماية المدنيين السوريين، وذلك لفرض عقوبات إلزامية على نظام الأسد وداعميه، بما في ذلك إيران، والذي دخل حيز التنفيذ في تموز من العام 2020.
وأوضحوا أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب استخدمت "قانون قيصر" لفرض ست حزم عقوبات مختلفة على نظام الأسد وداعميه.
النواب الأمريكيون أعربوا عن قلقهم العميق من أنه بعد أكثر من 100 يوم من توليه المنصب، رفضت إدارة "بايدن" فرض أي عقوبات بموجب "قانون قيصر"، وأشاروا إلى أنه "خلال إدارة الرئيس أوباما، رفعت الولايات المتحدة الضغط عن نظام الأسد الوحشي في الفترة التي سبقت الاتفاق النووي".
وأوضحوا أن طهران قدمت خطوط ائتمان غير مسبوقة لنظام الأسد، بعد الاتفاق النووي عام 2015، كما زادت قواتها في البلاد لتنفيذ فظائع هائلة، مشيرين إلى أن "التاريخ ربما يعيد نفسه".
وقالوا "نحن قلقون من فشل إدارتكم في تطبيق قانون العقوبات على واحد من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان حول العالم، والذي قتل نصف مليون شخص".
وأكدت الرسالة أن النواب الموقعين على الرسالة وزملاءهم في "لجنة الدراسة الجمهورية" ملتزمون بالتحقيق والكشف عن أي تخفيف للعقوبات يتم تقديمه لإيران وحلفائها كجزء من جهود الإدارة الحالية لإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، بشأن الاتفاق النووي.
وطالب النواب وزيري الخارجية والخزانة بالإجابة عن الأسئلة الآتية: "هل تعدّون تسليم النفط إلى نظام الأسد نشاطا يخضع للعقوبات؟ وإذا لم يكن كذلك، فلماذا؟ لماذا رفضت الإدارة الأمريكية الحالية فرض تسمية واحدة بموجب "قانون قيصر"؟ هل ترفض الإدارة الأمريكية الحالية فرض عقوبات على الأسد، الذي هو أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم كتنازل للإيرانيين، وكجزء من إعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي؟ وهل انخرطت الإدارة الأمريكية الحالية في أي محادثات أو تنازلات، أو وضعت أي خطط لرفع العقوبات، أو عرضت رفع العقوبات، عن نظام الأسد؟".
وطرح النواب الثلاثة الموقعون على الرسالة، في كانون الأول/يناير الماضي، مع 150 عضوا آخرين في مجلس النواب الأمريكي، مسودة مشروع قانون جديد إلى الكونغرس يتعلق بسوريا، تحت عنوان "أوقفوا القتل في سوريا"، وذلك قبيل انتهاء ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، بهدف حظر اعتراف الإدارة الأمريكية المقبلة بنظام الأسد كحكومة شرعية، أو الاعتراف بحق بشار الأسد في الترشح لأي انتخابات مستقبلية في سوريا.
وتستضيف العاصمة النمساوية فيينا، منذ مطلع نيسان/أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ورفع العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق، واستعادة للالتزام بالاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في أيار/ مايو 2018، معلنة أن بنود الاتفاقية غير كافية وأن إيران تنتهكها، وبدأت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في تشديد العقوبات في الوقت الذي تريد فيه إدارة الرئيس (الحالي) جو بايدن العودة للاتفاق من خلال رفع العقوبات الرئيسية عن طهران.
إيران إنسايدر
