أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تمديد مدة سريان التدابير التقييدية ضد شخصيات وكيانات تقوض الديمقراطية في لبنان لعام إضافي.
وقال المجلس الأوروبي، إنه اعتمد قرارا يمدد لمدة سنة واحدة، حتى 31 يوليو 2023، إطار الإجراءات التقييدية المستهدفة لمعالجة الوضع في لبنان، وفق ما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية.
كما ينص هذا الإطار، المعتمد منذ 30 يوليو 2021، على إمكانية فرض عقوبات على أشخاص وكيانات مسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان بـ"إعاقة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير، وكذلك إعاقة أو تقويض تنفيذ خطط وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بمن فيها الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ إصلاحات اقتصادية هامة في القطاعين المصرفي والمالي".
وتطال هذه العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول أشخاص وكيانات. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر على أشخاص وكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للمدرجين في القائمة.
كما تطول الإجراءات العقابية سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، بقدر ما تكون الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.
إيران إنسايدر
