أعلن مجلس أوروبا، أن 7 مسؤولين إيرانيين متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال الانتفاضة التي عمت البلاد، قد أُضيفوا إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ومن خلال نشر قائمة أسماء الأشخاص الخاضعين للعقوبات، كتب هذا المجلس أنهم مسؤولون عن محاكمات ضد المتظاهرين الإيرانيين.
وتشمل القائمة الجديدة للمعاقبين من قبل الاتحاد الأوروبي: أسد الله جعفري، المدعي العام والثوري لمحافظة أصفهان، وعلي زارع نوري، مستشار المحكمة الجنائية لهذه المحافظة، وهما مسؤولان عن محاكمة متظاهري "بيت أصفهان" الثلاثة، الذين تم إعدامهم في النهاية.
وأثار إعدام هؤلاء المحتجين الثلاثة وهم صالح ميرهاشمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، موجة من ردود الفعل المحلية والدولية، وأدانها المجتمع الدولي.
وتستهدف العقوبات الجديدة أيضًا مجتبى فدا، قائد حرس محافظة أصفهان، ورشيد كبودوندي، قائد حرس كرج.
يشار إلى أن كبودوندي مسؤول عن اعتقال وقتل محمد رضا قرباني، واعتقال واغتصاب أرميتا عباسي من قبل قوات الأمن في كرج.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائمقام ورئيس مجلس أمن مدينة رضوان شهر في محافظة كيلان لإصداره أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، وكذلك قائد شرطة رضوان شهر لتنفيذ هذا الأمر.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قائمقام آمل في محافظة مازندران، المسؤول عن مقتل اثنين على الأقل من المتظاهرين الإيرانيين الشباب.
وفي البيان الذي أصدره بشأن هذه العقوبات، طالب الاتحاد الأوروبي مرة أخرى سلطات النظام الإيراني بوقف القمع العنيف للاحتجاجات السلمية والامتناع عن الاعتقالات التعسفية كأداة لإسكات أصوات المعارضين.
كما طالب هذا الاتحاد النظام الإيراني بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين والتوقف عن احتجاز المواطنين الأجانب لأغراض سياسية.
يذكر أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران هي المجموعة التاسعة من عقوبات هذا الاتحاد المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في إيران.
