خبراء أمميون ينددون بإعدام ثلاثة أشخاص في إيران

ندد خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان بإعدام إيران، الجمعة، ثلاثة رجال، وأعربوا عن قلقهم من "إجراءات غير عادلة" شابت القضية، وحثوا الحكومة الإيرانية على وقف "موجة الإعدامات المروعة". 

وألقي القبض على مجيد كاظمي وسعيد اليعقوبي وصالح مرهاشمي، في 21 نوفمبر من عام 2022، أثناء احتجاجات في مدينة أصفهان في أعقاب المظاهرات التي اندلعت بعد مقتل الشابة مهسا أميني، في 16 سبتمبر، على يد شرطة الأخلاق. 

وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن، والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، موريس تيدبال بينز، في بيان: "يقلقنا بشدة أن هؤلاء الرجال قد تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة بغرض انتزاع اعترافات قسرية".

تم الحكم على الثلاثة بالإعدام بتهمتي "الحرابة" أو "العداء لله" والمشاركة في قتل اثنين من أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية ورجل أمن.

وقال الخبراء: "يؤكد إعدام الرجال الثلاثة، صباح الجمعة، مخاوفنا من مواصلة السلطات الإيرانية عدم الاكتراث باحترام القانون الدولي"، مضيفين أن "عقوبة الإعدام طبقت عقب إجراءات قضائية أخفقت في تلبية المعايير الدولية المقبولة للمحاكمة العادلة أو الإجراءات القانونية الواجبة".

وتشير التقارير إلى أن المزاعم بتورط المتهمين في مقتل ضباط الشرطة لا تزال غير مؤكدة ومشكوك فيها. زُعم أن الضباط قُتلوا بطلقات نارية أثناء الاحتجاجات في محافظة أصفهان، في 16 نوفمبر من عام 2022. إلا أن التهم الموجهة إلى المتهمين لا تتهمهم صراحة بارتكاب "القتل".

واستأنف الرجال الثلاثة الحكم، في السادس من مايو عام 2023، لكن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، رغم طلب معلق للمراجعة القضائية.

وفي 17 مايو، تم استدعاء عائلاتهم لزيارتهم وأبلغتهم سلطات السجن بأن هذه الزيارة ستكون آخر لقاء بينهم.

وقال الخبراء، إن "عقوبة الإعدام تعد انتهاكا للحق في الحياة وأقسى عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة".

ووفقا للخبراء الأممين، فإنه "منذ بداية العام الجاري، أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 259 شخصا، من بينهم عدد غير متناسب لأشخاص ينتمون للأقليات، معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات". 

وأكدوا أن "العدد الدقيق لعمليات الإعدام غير معروف بسبب الافتقار إلى الشفافية الحكومية، ومن المرجح أن يكون الرقم أعلى من ذلك".