وزير الدفاع الإسرائيلي: اتفاق ترسيم الحدود يقلل من اعتماد لبنان على إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس

نشر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الأحد، سلسلة من التغريدات علق من خلالها على اتفاقية الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

وقال "غانتس": "في نهاية المطاف، هذا اتفاق جوهره اقتصادي، وفي حال توقيعه سنستمتع به نحن ولبنان ومواطنوه الذين يعانون من أزمة حادة لسنوات قادمة".

وأضاف "بطبيعة الحال، أثناء المفاوضات لا يمكن الكشف عن التفاصيل للجمهور، ولكن إذا توصلنا إلى نسخة نهائية من الاتفاقية فسيتم وضعها على طاولة الكنيست وسيتم تقديم نقاطها الرئيسية للجمهور بطريقة منظمة وشفافة.. كل هذا طبعا وفقا لتعليمات أمين المظالم".

وتابع قائلا: "على الصعيد الأمني.. الاتفاق ليس ضمانة لمنع احتكاك مستقبلي مع لبنان، لكنه لا شك سيعزز الاستقرار والردع كما سيضعف على المدى الطويل اعتماد لبنان على إيران التي تزوده بالوقود ووسائل أخرى".

وقال "غانتس": "أقترح على رئيس الوزراء السابق نتنياهو، الذي عمل مع وزير الطاقة السابق يوفال شتاينتز وأنا على تشكيل الاتفاقية قبل سنوات، أن يطلب تحديثا منظما للموضوع قبل أن يغذي دعاية نصر الله التي كانت مهددة ولا تزال تشكل خطرا على الاتفاق".

وشدد الوزير الإسرائيلي على أنه وفي كلتا الحالتين يستمر الجيش الإسرائيلي وجميع قوات الأمن في الاستعداد بكافة الساحات وكذلك في الساحة الشمالية لحماية مواطني إسرائيل وموارد الطاقة لديهم بغض النظر عن المفاوضات.

وساطة أمريكية

وتتوسط الولايات المتحدة منذ عامين بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق يرسم الحدود البحرية بينهما، ويزيل العقبات من أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة، وتتوسط الولايات المتحدة في المفاوضات غير المباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بينهما.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، ومع تواتر تحركات الوسيط الأمريكي، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية معلومات تفيد بوجود عرض أمريكي يقضي بأن إسرائيل ستتنازل عن مساحة بحرية معينة في عمق البحر، وبالمقابل سيتنازل لبنان عن مساحة بحرية معينة قريبة من الشريط الساحلي، بيد أن مسؤولين لبنانيين لم يؤكدوا هذا العرض.

وبات حقل كاريش للغاز -الذي تقول إسرائيل إنه يقع ضمن مياهها الإقليمية- في قلب النزاع على موارد الطاقة في المنطقة البحرية بين لبنان وإسرائيل، ولوّح حزب الله اللبناني المدعوم من إيران بالتحرك عسكريا في حال بدء استغلال الحقل قبل التوصل لاتفاق، وردّت تل أبيب بتهديد الحزب.

ويقع حقل كاريش للنفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية بحوض البحر الأبيض المتوسط، ويبعد 100 كيلومتر عن السواحل الإسرائيلية، ونحو 75 كيلومترا عن ساحل حيفا.

ووفق وزارة الطاقة اللبنانية، فإن الحقل يبعد نحو 4 كيلومترات فقط عن الحدود مع إسرائيل، وتحديدا في البلوك رقم 8، ويبعد نحو 7 كيلومترات عن البلوك رقم 9، وهما تابعان للمياه الإقليمية اللبنانية.

وتقدر مساحة حقل كاريش بنحو 150 كيلومترا مربعا، كما يُقدر حجم الاحتياطات من الغاز الطبيعي في الحقل بنحو 1.3 تريليون قدم مكعب، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن حجم الاحتياطات يتراوح بين 1.5 تريليون وتريليوني قدم مكعب.

وكانت مفاوضات "غير مباشرة" انطلقت بين بيروت وتل أبيب في أكتوبر/تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود بين الجانبين، وعُقدت 5 جولات من التفاوض كان آخرها في مايو/أيار 2021.​​​​​​​

إيران إنسايدر

ايران لبنان اسرائيل ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل بيني غانتس شحنة نفط ايرانية الى لبنان حقل كاريش