مليارات الدولارات لمسؤولين عراقيين تتبخر في لبنان

كشف مصدر مطلع في مصرف لبنان المركزي، أنه ليس فقط ودائع اللبنانيين هي التي جمدت أو ضاعت، بل تم الحجز على ملايين الأموال العراقية. 

وذكر المصدر، أن أكثر من 18 مليار دولار تخص سياسيين عراقيين والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان "تبخرت"، بسبب الأزمة المصرفية في لبنان.

وقال المصدر، إن "هذا ما يمكن حصره وهو مسجل رسمياً بأسماء شخصيات أو شركات أو جهات حكومية عراقية"، لافتاً إلى أن "هناك العديد من الشخصيات التي تم تسجيل أرصدتها بأسماء أخرى ومع جنسيات أخرى"، بحسب ما أفاد موقع "ميديا لاين".

وأوضح أن "الأرقام أعلى من ذلك بكثير، إذ هناك سياسيون يخشون العقوبات، لذلك فتحوا حسابات مصرفية بأسماء شخصيات لبنانية تتبع نفس الاتجاه، وهم في الغالب من أتباع حزب الله وحركة أمل، موالون لإيران، أو حتى شخصيات سنية".

وأردف أن "العراقيين لم يطلبوا حتى الآن سحب أموالهم، وإن فعلوا ذلك، فلن يتمكن مصرف لبنان من تلبية الطلب لأنه لا يملك سيولة كافية. و"حتى تتوفر السيولة" تظل هذه الأموال مجرد أرقام في البنوك".

وأشار إلى أن "هناك أكثر من 1.3 مليار دولار تخص الحكومة العراقية وأكثر من 650 مليون دولار تخص حكومة إقليم كردستان، أما باقي المبالغ فهي تخص شخصيات سياسية ورجال أعمال وغيرهم ممن يحملون الجنسية العراقية، وقد تم إيداع أموالهم في البنوك اللبنانية بأسمائهم وجنسياتهم. أما الذين يحملون جنسيات أخرى، كالأوروبية والإيرانية والآسيوية والأميركية، فلن نتمكن من عدهم".

من جهته، قال عبد الرحمن المشهداني، المحلل الاقتصادي العراقي، إنه "يمكن استرداد هذه الأموال إذا طلبت الحكومة ذلك، غير أنه لا يمكن المطالبة بأموال السياسيين العراقيين".

وأضاف أن "لبنان لا يستطيع دفع الأموال الآن، لكن يمكن التوصل إلى اتفاق من أجل استرداد الأموال على أقساط".

ولفت إلى أن "لبنان من أكثر الدول التي يودع فيها العراقيون أموالهم لأن الحكومة هناك موالية لحزب الله، الموالي بدوره لإيران، وهذا يتفق مع توجهات كثير من السياسيين العراقيين".

واعتبر أنه "في لبنان، وبسبب تأثير حزب الله، يمكن التحايل على العقوبات الأميركية المفروضة على الشخصيات والأحزاب الموالية لإيران حتى يتمكنوا من إيداع أموالهم هناك دون خوف".

وأوضح أن "ما حدث للبنوك اللبنانية أوقع بعض السياسيين العراقيين في أزمة مالية. لكن بصراحة، هو جزء صغير مما يمتلكه السياسيون الفاسدون. فأصولهم تتجاوز هذه المبالغ بكثير".

وأضاف أن "السياسيين العراقيين السنة يمكنهم بسهولة إيداع أموالهم في البنوك الأوروبية والتركية. إلا أن السياسيين الشيعة العراقيين يمكنهم استخدام البنوك فقط في إيران وسوريا ولبنان. وبما أن الأوضاع الاقتصادية في إيران وسوريا كانت شديدة الخطورة، كانت البنوك اللبنانية هي الحل المفضل قبل الانهيار الاقتصادي في ذلك البلد".

بدوره، قال "أحمد.أ" الموظف السابق بالسفارة العراقية في لبنان، مشترطا عدم ذكر اسمه الكامل، إنه شاهد في عمله تحويل العديد من الأموال العراقية إلى لبنان.

وأوضح أن "المبالغ كانت بالمليارات ولم يتم سحبها"، مضيفاً أن "البنوك اللبنانية كانت تدفع فائدة تزيد عن 5%، وهو ما دفع السياسيين العراقيين لإيداع أموالهم فيها، والآن لا يمكنهم سحبها".

ولفت إلى أن "شركات متخصصة (..) مرتبطة ضمنياً بحزب الله أشرفت على تحويل الأموال وأدارت الحسابات المصرفية لسياسيين عراقيين في لبنان إذ اختير لبنان للتعامل مع هذه الأموال بسبب سيطرة حزب الله على البنوك".

كذلك كشف أن بعض الأموال تذهب إلى إيران كشكل من أشكال الدعم فـ "السياسيون لديهم أموال بمليارات الدولارات، بعضها ناتج عن صفقات فاسدة لشركات أجنبية، تحوّل هذه الأموال مباشرة إلى حسابات العراقيين في لبنان".

وكان مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي، قد صرح لوسائل إعلام محلية أن "على السياسيين الذين لديهم أموال في البنوك اللبنانية أن ينسوها، لن تعود"، إلا أنه رفض الإجابة عن أسئلة حول أموال الحكومة العراقية.

إيران إنسايدر