سفير إيران بدمشق يكشف عن أصحاب الحصة الأكبر بإعادة إعمار سوريا

قال سفير إيران في سوريا مهدي سبحاني، إن بلاده وروسيا ستحصلان على الحصة الأكبر في عملية إعادة إعمار سوريا. 

وأضاف سبحاني، خلال مشاركته في معرض "بيلدكس" للبناء الذي افتتح في دمشق، " خلال الشهرين الماضيين أقيمت ثلاث معارض شاركت في جميعها الشركات الإيرانية بمشاركة واسعة من ضمنها هذا المعرض الذي تشارك فيه 27 شركة ايرانية متخصصة في قطاع الإنشاء بكل مجالاته".

وأشار سفير طهران بدمشق، إلى أن "الشركات الإيرانية تهدف من خلال هذه المشاركة إلى بناء جسور تواصل بينها وبين نظرائها في سوريا بغية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتطويره، وكذلك أداء دور فعال في مرحلة ما بعد الحرب في إعادة الإعمار في سوريا".

وتأتي تصريحات سبحاني بعدما قال محمود محمود زادة، نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، إنه سيتم قريبا حل مشاكل تحويل الأموال لأنشطة الشركات الإيرانية في البناء بسوريا.

وأضاف المسؤول الإيراني، قبل يومين، "بسبب الدمار الذي سببته الحرب، هناك طاقة على بناء 200 ألف وحدة سكنية على الأقل في سوريا".

ويرى مراقبون أن تصريحات زادة تؤكد مدى استفادة إيران من رفع العقوبات الأمريكية عنها، وهو الأمر الذي ستستثمره في تعزيز تدخلاتها في كل من سوريا ولبنان والعراق واليمن.

ويقدر مراقبون أن إدارة بايدن ستمنح إيران 90 مليار دولار بمجرد العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران.

وسبق أن حذر مسؤولون أمريكيون من أن العودة مرة ثانية إلى خطة العمل المشتركة الشاملة الموقعة مع إيران في 2015، أو كما تعرف باسم "الاتفاق النووي الإيراني" ستكون بمثابة حدث زلزالي وسيقود إلى الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

ووافقت إيران على بناء 200 ألف وحدة سكنية في سوريا في 2019، لكنها لم تستطع المضي قدما، على الأرجح بسبب العقوبات الأمريكية التي استنزفت خزائنها بالعملة الأجنبية.

ومن المحتمل أن يتم إحياء الخطة القديمة مع توقع رفع العقوبات وتجميد الأموال من قبل دول أخرى.

وكانت قضية تورط إيران في سوريا وما يقرب من 30 مليار دولار أنفقتها هناك، وسط وضعها الاقتصادي السيئ، قضية خلافية بين الإيرانيين.

يذكر أن دول الغرب ترفض المساهمة في إعادة الإعمار بسوريا، إلا في حال التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، عبر تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة في سوريا، بينما تتنافس كل من روسيا وإيران على السيطرة على الموارد الاقتصادية السورية مثل النفط والغاز والموانئ وغيرها، لتحصيل نفقاتهم المالية الكبيرة التي دفعها البلدين خلال دعمها للنظام الأسد.

إيران إنسايدر