أمرت السلطات الإيرانية أعضاء الأقلية الدينية البهائية، بدفن موتاهم في مقبرة جماعية للسجناء السياسيين الذين أُعدموا في عام 1988، وفقا لتقرير نشرته شبكة "بي بي سي فارسي".
وأشارت عائلات بهائية، وكذلك أقارب من دفنوا هناك، إلى أن التعليمات صدرت الأسبوع الماضي، وأكدت الشبكة أنها شاهدت أدلة على 10 قبور على الأقل تم حفرها حديثًا في الموقع.
وتعتبر الدولة المسلمة الشيعية، البهائيين البالغ عددهم 350 ألفا في إيران، أعضاء في طائفة هرطقة، ما يجعلهم عرضة للاضطهاد، حيث يتعرضون بشكل روتيني للمضايقة والمحاكمة والسجن من قبل السلطات لمجرد ممارسة شعائرهم الدينية، ويتم تدمير أماكن دفنهم بانتظام.
ولعقود من الزمان، قام البهائيون بدفن أحبائهم في أراض فارغة في مقبرة خافاران، جنوب شرق العاصمة طهران، جنبا إلى جنب مع الهندوس والمسيحيين الأرمن.
وقالت عائلات بهائية للشبكة، إنها تلقت أوامر بالبدء في استخدام موقع قريب من مقبرة جماعية يعود تاريخها إلى عام 1988، عندما أمر المرشد الأعلى الراحل آية الله روح الله الخميني بإعدام آلاف السجناء السياسيين.
وأشارت العائلات إلى أن المسؤولين أبلغوها بأن رفات السجناء الذين تم إعدامهم قد تم استخراجها، وأن شخصين على الأقل قد دُفنا بالفعل في الموقع.
وقال سيمين فاهنديج، ممثل المجتمع الدولي البهائي في جنيف إن "البهائيين لا يريدون استخدام المقبرة الجماعية، ليس فقط احتراما لموتاهم، ولكن أيضا للسجناء الذين تم إعدامهم".
كما يشعر أقارب مئات السجناء الذين يعتقد أنهم دفنوا في خافاران بالقلق.
وقالت امرأة للشبكة، بعد زيارة الموقع "هذه القبور الجديدة عميقة وفي الأسفل مغطاة بالاسمنت".
وفي رسالة مشتركة موجهة إلى رئيس بلدية طهران ونسخة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، كتب 79 من أفراد أسر السجناء الذين تم إعدامهم "لا تجبر البهائيين على دفن أحبائهم في المقبرة الجماعية، لا ترش الملح على جرحنا القديم ".
كما تخشى العائلات ونشطاء حقوق الإنسان من أن الجمهورية الإسلامية، بدفن الناس في الموقع، تحاول محو الأدلة على عمليات الإعدام.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية "هذه هي الأحدث في سلسلة من المحاولات الإجرامية التي قامت بها السلطات الإيرانية على مر السنين، لتدمير مقابر جماعية لضحايا مذابح السجون عام 1988 في محاولة لإزالة الأدلة الحاسمة على الجرائم ضد الإنسانية، وإنكار الحقيقة والعدالة والتعويض على العائلات".
وأضافت "بالإضافة إلى التسبب في مزيد من الألم والمعاناة للأقلية البهائية المضطهدة، من خلال حرمانهم من حقوقهم في منح أحبائهم مراسم دفن كريمة بما يتماشى مع معتقداتهم الديني ، فإن السلطات الإيرانية تدمر بشكل متعمد مسرح الجريمة".
وتابعت "أولئك الذين توجد ضدهم أدلة على تورطهم المباشر في هذه الجرائم، ما زالوا يحتلون مناصب عليا في السلطة، ومن بينهم رئيس القضاء الحالي ووزير العدل".
وكان السجناء الذين أُعدموا في عام 1988 ينتمون في الغالب إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي جماعة مسلحة تسعى للإطاحة بالحكومة.
وعلى الرغم من أنهم قضوا مدة عقوبتهم، فقد تمت "إعادة محاكمتهم" في جلسات استماع سرية وجيزة للغاية من قبل محاكم خاصة، أصبحت تُعرف باسم "لجان الموت".
العدد الدقيق للقتلى غير معروف، لكن منظمات حقوق الإنسان قالت إن حوالي 4000 سجين سياسي اختفوا قسرا، وأُعدموا خارج نطاق القضاء.
ولا تزال عمليات الإعدام عام 1988 قضية خلافية في إيران.
وقبل خمس سنوات، سُرِّب تسجيل لاجتماع عُقد في عام 1988، وسُمع فيه أصوات أعضاء بارزين في القضاء وأجهزة المخابرات يناشدون نائب المرشد الأعلى آنذاك آية الله حسين علي منتظري لدعم عمليات الإعدام، وحذرهم منتظري من أنها ستكون "جريمة تاريخية كبرى" ولم يقرها، وبعد عام فقد منصبه.
إيران إنسايدر - (ترجمة فتحية عبدالله)
