نواب فرنسيون يدعون لدعم الشعب الإيراني ضد النظام بعد إلغاء فعالية للمعارضة الإيرانية في باريس

دعا أكثر من 290 نائبا فرنسيا و76 عضوا في مجلس الشيوخ من جميع التوجهات إلى "دعم الشعب الإيراني في سعيه للتغيير" واتخاذ "إجراءات قوية وحاسمة ضد النظام الحالي" في نص عرض يوم الثلاثاء، بينما تسعى باريس إلى خفض التوتر مع طهران في خضم مساعيها لتسوية ملف مزودجي الجنسية الذين تحتجزهم الجمهورية الإسلامية. 

وقال الموقعون على النص "بينما قتل أكثر من 750 متظاهرا واعتقل 30 ألفا على أيدي نظام الملالي على المجتمع الدولي أن يتحمل نصيبه من المسؤولية".

وصرح أندريه شاسينيي العضو التاريخي في اللجنة البرلمانية "من أجل إيران ديموقراطية" التي تم انشاؤها قبل 15 سنة وأحد نواب رئيس المجموعة الأربعة بقيادة سيسيل ريلهاك من حزب "النهضة" الجمهورية "هذه هي المرة الأولى التي نجمع فيها هذا العدد الكبير من التواقيع".

وأكد الموقعون أن "أي تغيير يجب أن يأتي من الشعب الإيراني ومقاومته"، داعيا المجتمع الدولي إلى "دعم الشعب الإيراني في سعيه للتغيير بإجراءات قوية وحاسمة ضد النظام الحالي" في طهران.

وشهدت إيران أعنف احتجاجات في تاريخها إثر وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيلول 2022 بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الاخلاق التي اتهمتها بخرق قواعد اللباس الصارمة.

وفي سياق متصل، عبّرت مجموعة معارضة إيرانية كبرى في المنفى، يوم الثلاثاء، عن غضبها إزاء رفض شرطة باريس منح الإذن لتنظيم تجمع حاشد الشهر القادم خشية إثارة توترات والتعرض لهجمات.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو ائتلاف يضم مجموعة مجاهدي خلق المحظورة من طهران، إن حظر التجمع هو نتيجة "ضغوط" الحكومة الإيرانية على فرنسا. وكان المجلس الذي يطالب بالإطاحة بالقيادة الدينية لإيران قد طلب الإذن لتنظيم التجمع في باريس في الأول من يوليو/تموز، وسط توقعات بمشاركة عشرات آلاف الأنصار من فرنسا وكافة أنحاء أوروبا.

ولم تمنح شرطة باريس الإذن لتنظيم التجمع، مبررة قرارها بأن التظاهرة "ستتسبب على الأرجح باضطرابات في النظام العام بسبب السياق الجيوسياسي"، على ما قال مصدر في شرطة باريس.

وتابع "إضافة إلى ذلك، لا ينبغي التغاضي عن التهديد الإرهابي وإقامة مثل تلك الفعالية ستجعل من ضمان أمنها وأمن الضيوف ذوي الطبيعة الحساسة مسألة بغاية التعقيد".

وأحبطت السلطات الفرنسية في 2018 هجوما إرهابيا على تجمع كبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قرب باريس خطط له الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي.

وقضت محكمة بلجيكية بـ20 سنة في حق أسدي بعد إدانته بالإرهاب، لكن أفرج عنه الشهر الماضي في إطار تبادل سجناء مع عامل إغاثة بلجيكي تحتجزه طهران.

وقالت مجموعة المعارضة الإيرانية، إن "باريس تذعن لضغوط طهران" في وقت تخشى فرنسا على مصير أربعة من مواطنيها تحتجزهم إيران في إطار ما يقول نشطاء إنها استراتيجية احتجاز رهائن متعمدة.

واعتبرت مجموعة المعارضة أن "حظر التجمع الإيراني يمثل عملا مشينا بحق الديموقراطية وحرية التعبير وحرية التجمع، ويعد استسلاما للابتزاز واحتجاز رهائن من قبل الدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران"، مضيفة أنها "ستلجأ إلى كافة السبل القانونية والسياسية للطعن بقرار الحظر غير المبرر وتقديم شكوى ضده".

وكان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يأمل من خلال التجمع استخدام الزخم الذي ولدته الاحتجاجات ضد القيادة الدينية في إيران.

وتراجعت حدة الاحتجاجات داخل إيران لكنها تستمر بشكل متقطع. ويعتبر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نفسه أبرز مجموعات المعارضة الإيرانية خارج البلاد.

ولا تتمتع المجموعة بدعم عالمي في الشتات الإيراني، لكنها تحظى بتأييد العديد من كبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين مثل نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس.

وأفرجت طهران الشهر الماضي عن الفرنسي بنجامان بريير ومواطنه الذي يحمل الجنسية الإيرلندية برنارد فيلان، بينما لا تزال السلطات الإيرانية تحتجز النقابيين سيسيل كوهلر وجاك باريس ولوي أرنو، إضافة الى فرنسي رابع لم تكشف باريس هويته.

كما أطلقت إيران سراح الباحثة الإيرانية الفرنسية فريبا عادلخاه في فبراير/شباط الماضي، لكن لم يُسمح لها بمغادرة البلاد.

المصدر: ميدل ايست آي