قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن خلافات طفت على السطح بين الحكومة الإيرانية وحكومة النظام السوري.
وقال التقرير الذي حمل عنوان "ضغوط إيرانية لانتزاع تنازلات سيادية في سوريا"، إن زيارة رأس النظام السوري "بشار الأسد" في أيار/مايو 2022 إلى طهران، حملت طلباً عاجلاً للمرشد الأعلى "علي خامنئي" يتضمن إرسال سفن عاجلة تحمل مشتقات نفطية إلى سوريا، لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وكان الوعد من السلطات الإيرانية (خيراً).
وأوضحت أن الأيام التي تبعت اللقاء، لم يرافقها إرسال أي سفينة إلى سواحل سوريا، ليقوم نظام الأسد بتكرار طلبه لدى زيارة وزير الخارجية فيصل المقداد في تموز الماضي إلى طهران، بيّد أن الجواب لم يأت من طهران.
وأشارت إلى أن زيارة "رئيسي إلى دمشق التي حدد موعدها الأولي يوم أمس (الثلاثاء)، فوجئت حكومة النظام السوري بسلسلة من الطلبات ومسودات الاتفاقات، بعضها يعود إلى اتفاقات سابقة وقعت خلال زيارة رئيس الوزراء عماد خميس في بداية 2017، وبعضها الآخر جديد".
وتضمنت مسودة الاتفاق الجديدة بأن يعامل الإيرانيون في المستشفيات والمؤسسات العلمية، والملكية... وغير ذلك، كما يعامل السوريون، وأنه في حال ارتكب إيرانيون جريمة؛ فإنهم يحاكمون أمام القضاء الإيراني وليس القضاء السوري، بالإضافة إلى حصول الحكومة الايرانية على ضمانات سيادية على خلفية الأموال التي صرفتها في سوريا.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تمر فيها العلاقات "الإيرانية" مع نظام الأسد بأزمة من هذا القبيل، حيث منعت طهران الموافقة على تعيين سفير سوري جديد مؤخراً وجمدت إرسال مشتقات نفطية في 2017، بسبب انزعاجها من بطء دمشق في تنفيذ اتفاقات استراتيجية مع طهران وتسريعها مع موسكو.
وكان رئيس الوزراء عماد خميس زار طهران في بداية 2017، ووقع اتفاقات استراتيجية تتعلق بعمل شركة إيرانية يدعمها الحرس الثوري الإيراني مشغلاً ثالثاً للهاتف الجوال، واستثمار الفوسفات السوري لمدة 99 سنة، والاستحواذ على أراض لأغراض زراعية وصناعية ودينية، وإقامة ميناء نفطي على البحر المتوسط، إضافة إلى توقيع خط ائتمان جديد من إيران بقيمة مليار دولار أميركي يُستخدم نصفه لتمويل تصدير نفط خام ومشتقات نفطية.
وتحاول إيران أن تستفيد من الوضع الدولي الحالي مع الحرب في أوكرانيا، وتركيز جهودها تحديداً على الملف السوري، والملف النووي، وتحرك لهذا الغرض كل أوراقها التي قد تساعدها في كسب المزيد من المكاسب.
إيران إنسايدر
