أعلن "الإطار التنسيقي في العراق" المدعوم من إيران (يضم حزب نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل مسلحة)، اليوم الأحد، أن لا انتخابات مبكرة قبل عودة جلسات البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.
ويأتي ذلك بعد دعوة كل من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، في وقت سابق اليوم، إثر لقائهما برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، إلى تغليب لغة الحوار لحل الأزمة في البلاد.
وشدد "الحلبوسي" و"بارزاني" (حليفا الصدر) على ضرورة بقاء البرلمان، واتباع الأساليب الدستورية والقانونية من أجل تجاوز تداعيات المرحلة الراهنة.
وأكدا في الوقت حينه على أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية، مع التأكيد على ضرورة استمرار مجلس النواب بعمله حتى موعد تلك الانتخابات المزمعة، في إشارة تعارض ما طالب به "الصدر".
وكان زعيم التيار الصدري دعا قبل أيام حلفاءه والنواب المستقلين في البرلمان للانسحاب منه حتى "يفقد شرعيته ويحل مباشرة".
ويشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من أكتوبر العام الماضي (2021)، شللا سياسيا تاما، تأزم أكثر منذ يوليو المنصرم مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد (الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم نوري المالكي وتحالف الفتح وفصائل وأحزاب أخرى موالية لإيران).
وبلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري منذ شهرين بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه في الإطار هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة قبل أي انتخابات جديدة.
فيما ساند "الحلبوسي" و"بارزاني" حليفهما، إلا أنهما نبها خلال الفترة الماضية إلى ضرورة احترام الأصول والقوانين الدستورية، لاسيما بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية في البلاد أن حل البرلمان يخرج عن صلاحياتها.
إيران إنسايدر
