رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حضور اجتماع "الحوار الوطني" الذي عقد، أمس الأربعاء، في مقر الحكومة العراقية، بدعوة من رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لبحث الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وشهد اللقاء حضور رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، والممثلة الأممية في العراق، جينين بلاسخارت، ومثّل هادي العامري، رؤساء الكتل السياسية المنضوية في "تحالف الفتح".
وشهد اللقاء حضور متزعم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، ورئيس "تيار الحكمة"، عمار الحكيم، ورئيس هيئة "الحشد الشعبي" و"كتلة عطاء" فالح الفياض، فضلا عن حسن توران ممثلا عن التركمان، وريان الكلداني، عن حركة "بابليون" المسيحية، وعدد من الشخصيات السياسية الأخرى.
ومثّل الأكراد وزير الخارجية، فؤاد حسين، عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، وبافل طالباني، رئيس حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، وشاسوار عبد الواحد، عن "الجيل الجديد"، فيما كان حضور السنة، ممثلا بزعيم "تحالف السيادة"، خميس الخنجر، و"تحالف العزم"، مثنى السامرائي.
وحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء "عُقد في القصر الحكومي، (أمس)، اجتماع الحوار الوطني العراقي برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبمشاركة قادة، وزعماء القوى السياسية في العراق، وبحضور رئيس الجمهورية، ورئيسا السلطتين التشريعية والقضائية، والمبعوثة الأممية في العراق".
وفي بيان ثانٍ، أكد المكتب أن "الاجتماع أفضى إلى عدد من النقاط، اتفق عليها المجتمعون"، وزاد: "عبّر المجتمعون عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الاخوة والتآزر، حفاظا على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع، والتأكيد على تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد لمعالجة الأزمة السياسية الحالية". كما أشار المجتمعون إلى أن "الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثا استثنائيا في تاريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات".
ودعوا "التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آليات للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه". كما "اتفق على استمرار الحوار الوطني، من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة".
كما دعوا إلى "إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي"، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى النقاشات الهادئة بعيدا عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن.
وناشدوا وسائل الإعلام والنخب بدعم مسار الحوار الوطني، والسلم الاجتماعي، بما يخدم مصالح العراقيين"، وفقا للبيان.
وقبل ساعات قليلة من انعقاد (الحوار)، أعلن التيار الصدري، عدم مشاركته، لافتا في بيان صحافي إلى إنه "بجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم (أمس) لا بطريق مباشر ولا غير مباشر". في حين، أوضح رئيس كتلة "السند"، أحمد الأسدي، سبب غياب عدد من قادة "الإطار التنسيقي" في اجتماع قادة القوى السياسية.
وقال في تغريدة له: "منعا للتكهنات، عدم حضورنا جلسة الحوار الوطني أنا والشيخ همام حمودي (رئيس المجلس الأعلى الإسلامي) والشيخ قيس الخزعلي (الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق) سببه أننا جميعا خولنا أخينا الحاج هادي العامري بالحضور ممثلا عن تحالف الفتح باعتباره رئيس التحالف".
وأضاف: "نتمنى أن تكون مخرجات هذا الاجتماع كما يتمناه المواطن من معالجة للأزمة والإسراع بالخطوات التي ترفع عن كاهله المعاناة المستمرة".
وشهد اليومان الماضيان تصعيداً كبيراً في حدة الأزمة السياسية العراقية، بلغ ذروته بعدما اتّهم المقرب من زعيم التيار الصدري صالح محمد العراقي أطرافاً في "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع عددا من القوى الموالية لإيران، بأنها "تلعب بالنار"، وتسعى لحرب أهلية، معتبراً أن "الثالوث الإطاري المشؤوم يسعى إلى الحرب الأهلية من خلال الاعتصام مقابل الاعتصام، والتظاهرات مقابل التظاهرات".
وتتواصل حدة الأزمة العراقية بعد فشل العديد من الضغوطات التي قادتها إيران وأطراف داخلية.
