أصدر القضاء اللبناني، قرارا بالحجز الاحتياطي على ممتلكات النائبين علي حسن خليل، وغازي زعيتر المُدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت، حسبما نقلت "فرانس برس" عن مصدر قضائي.
وقال المصدر، إن "رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قرارا بالحجز الاحتياطي بقيمة مئة مليار ليرة على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر"، وذلك بناء على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا.
وصدر القرار في إطار دعوى تقدّم بها مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت أمام المحكمة الابتدائية المدنية لمساءلة النائبين، اللذين شغلا سابقاً منصبي وزيري المالية (خليل) والأشغال العامة والنقل (زعيتر)، عن "تعسفهما في استعمال حقي الدفاع والمداعاة، عبر تقديمهما دعاوى تُعيق سير التحقيق، وطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف بقيمة مئة مليار ليرة"، وفق المصدر ذاته.
وإثر انفجار المرفأ، تولى مكتب الادعاء في نقابة محامي بيروت مقاضاة الدولة عبر تقديم دعاوى بوكالته عن قرابة 1400 من عائلات الضحايا والمتضررين من الانفجار.
والنائبان المنتميان إلى حركة أمل، التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، قدّما منذ الادعاء عليهما مع مسؤولين آخرين، دعاوى عدة لكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في الانفجار الذي وقع في أغسطس 2020 وأودى بحياة أكثر من مئتي شخص، وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح.
فرانس برس
