قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، إنه عندما سيجد أن استقالته "هي الحل"، لن يتأخر ثانية في تقديمها، أما إذا وجد أنها "تساهم بمزيد من الخراب"، فلن يستقيل أبدا.
وأضاف ميقاتي، في مؤتمر صحفي حول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، "وسط هذه الازمات المصيرية كان قدر حكومة "معا للإنقاذ" أن تقبل التحدي وتحاول بكل ما استطاعت ان تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الازمة..كان السعي دائماً لوضح الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة، ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح"، لافتا إلى أن "توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من أكتوبر الفائت يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه".
وقال ميقاتي: "لم أقصد في إطلالتي اليوم أن اعيد على مسامعكم ما يواجهنا من صعوبات ومشاكل، أو أن أكرر لكم الحديث عما باشرنا به من خطوات أولية لمعالجة الملفات الأكثر الحاحاً بمساعدة الدول الصديقة والجهات الدولية والعربية المعنية والبنك الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة..كنت على يقين أننا سنحمل كرة نار، ولكن لا خيار أمامنا إلا المساهمة في إطفاء النار".
وأكمل: "قبلنا المهمة ولم نتردد في تحمّلها رغم معرفتنا المسبقة بحجم الصعوبات وهولها، ورغم النصائح التي تلقيناها بأن ما نحن بصدده مهمة مستحيلة..وأنا على قناعة انه عندما تلوح إمكانية تخفيف أوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكؤ ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية وإطلاق ورشة المعالجة".
وتابع ميقاتي: "منذ اليوم الأول للأزمة الحكومية عكفت، وما أزال، على إجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية، وتريثت في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكل هذا الأمر تعقيدا إضافيا يصعب تجاوزه، وسأسعى دائما لعودة انعقاد مجلس الوزراء، وسنعمل بكل جهد لإقرار الموازنة العامة".
واستطرد: "بما أن مكونا أساسيا لا يحضر الجلسات، فلن أدعو إلى انعقاد مجلس الوزراء".
هذا وأكد رئيس الحكومة قائلا: "أي تسوية ستكون على حساب المؤسسات لن أسير بها".
وعن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، قال ميقاتي: "صحيح أيضا أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت، وندعو الى أن تكون المعالجة ضمن الأطر الدستورية والقانونية"، مشيرا إلى أنه "لا بد من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي، وصون استقلاليته للحفاظ على أحد اهم ركائز الوطن..مشكلتنا الكبرى في لبنان أننا نتجاهل القوانين المحلية ونتعامى عن القوانين الدولية، في وقت لا حل يرتجى إلا من خلال الالتزام أولا باستقلالية القضاء، وثانيا بالشرعية الدولية".
وعن إمكانية استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال رئيس الوزراء اللبناني: "خلال الحرب لا نغير الضباط، ونحن في وضع صعب، ولا يمكنني أن أغير ضباطي".
وفي تطرقه إلى ملف الانتخابات، أوضح ميقاتي قائلا: "نحن ماضون حتى النهاية لإجراء الانتخابات وسأتابع هذا الموضوع بشكل كامل، ومسؤوليتنا أن يحصل هذا الاستحقاق في وقته".
وأضاف: "أعتقد أن رئيس الجمهورية، ميشال عون، سيوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، واتفقنا مع عون على تاريخ 15 مايو لإجراء الانتخابات".
إيران إنسايدر
