قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن استمرار وجود حزب الله في الحكومة اللبنانية، يشكل عائقا أمام العمل الحكومي الفعال في مكافحة الحوادث الإرهابية المرتبطة بالحزب.
وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن مواصلة حزب الله اللبناني في أنشطته العسكرية التي وصفتها بغير الشرعية في العراق وسوريا واليمن، يؤثر على عمل الحكومة اللبنانية ويناقض عمل لبنان كشريك ملتزم في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.
وأوضحت الخارجية، أن رفض الحكومة اللبنانية للسماح لليونيفيل بالتحقيق في مناطق جنوب لبنان المشتبهة بها بصنع حزب الله أسلحة فيها وتمريرها عبر أنفاق إلى الخارج، يعتبر غض بصر عن أنشطة الحزب.
وأشارت إلى أن حزب الله يواصل التخطيط لهجمات والانخراط في أنشطة غير مشروعة حول العالم، مذكرة أنه في عام 2020، دعمت لجنة التحقيقات الخاصة تنفيذ العقوبات المتعلقة بالإرهاب ضد العديد من أعضاء وممولي حزب الله، بما في ذلك فرض عقوبات على شركتين لبنانيتين تابعتين للمجلس التنفيذي لحزب الله وفرضت عقوبات ضد وزيري الحكومة السابقين يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل لتقديم الدعم المادي لحزب الله.
وشددت الخارجية على أن "وجود "حزب الله" في الحكومة اللبنانية يستمر في إعاقة العمل الحكومي الفعال ضد الحوادث الإرهابيّة المرتبطة بالحزب، فمثلا على الرغم من الطلبات المتكررة من قبل قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) للوصول إلى الممتلكات الخاصة في جنوب لبنان والتي يشتبه في أن "حزب الله" قد حفر منها أنفاقا عبر الحدود إلى داخل إسرائيل أو يخبئ أو يصنع أسلحة فيها، ورفضت الحكومة اللبنانية السماح لليونيفيل بالتحقيق في هذه المناطق.
إيران إنسايدر
