قالت مفوضية الانتخابات العراقية، إنها أطلعت مجلس المفوضين على آخر مستجدات العملية الانتخابية بعد النظر في الطعون المقدمة لها في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وذكرت المفوضية في بيان لها، أنها "عرضت اليوم على مجلس المفوضين، آخر مستجدات العملية الانتخابية، بعد أن تم النظر في كافة الطعون المرسلة إلى الهيئة القضائية للانتخابات، البالغ عددها 1436 طعنا".
وأضافت "وردت آخر القرارات الصادرة عن الهيئة، والتي تضمنت 1415 قرارا برد طعون المرشحين، ونقض 21 قرارا لمجلس المفوضين، و15 قرارا كان لأسباب إجرائية ترتب على إثرها إلزام المفوضية بإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها".
وتابعت: "البقية وعددها 6 قرارات كان قبول الطعن فيه لأسباب قانونية وفنية ترتب على إثرها إلغاء نتائج بعض مراكز الاقتراع".
واعترضت أحزاب سياسية مدعومة من إيران أبرزها تحالف الفتح الجناح السياسي لميليشيات الحشد الشعبي، على نتائج الانتخابات الأخيرة، وأدى الأمر إلى صدامات بين أنصار تلك الأحزاب والقوات الأمنية، مما تسبب في سقوط ضحايا من كلا الجانبين.
وكان أشار زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر إلى إن مفوضية الانتخابات في بلاده تتعرض لـ"ضغوط سياسية وأمنية"، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.
وفي بيان نشره على حسابه عبر "تويتر"، أكد الصدر "نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها".
وأعرب عن رفضه التدخل في عمل هذه المفوضية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على سلامة أفرادها والمنتمين إليها.
وتابع: "ندين ونشجب كل الضغوطات السياسية والأمنية التي تتعرض لها المفوضية من أول يوم من عملها وإلى يومنا هذا".
وحذر الصدر الذي تصدر تياره الانتخابات وفق النتائج الأولية من التدخل في عمل القضاء والمحكمة، متهما أطرافا لم يسمها بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات حتى يتمكنوا من "مجاراة الكتلة الأكبر ليتمكنوا من تعطيل حكومة الأغلبية التي استاؤوا من بوادر إشراقتها".
إيران إنسايدر
