قال مبعوث مستقل للأمم المتحدة، إن مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى "إفقار شرس" للمواطنين.
وقال أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، في مقابلة مع "رويترز"، الخميس، في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان: "أنا مندهش جداً من حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد". وتابع: "يعيشون في عالم خيالي... وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد".
وأضاف أن "هذه خسارة هائلة للثروة... تكاد تكون غير مسبوقة"، مشيراً إلى أن الخسائر في القطاع المصرفي اللبناني التي جرى تقديرها في خطة الحكومة لعام 2020 بحوالي 83 مليار دولار يجب أن يتحملها المساهمون في البنوك وكبار المودعين، وليس المواطنين العاديين.
وأكد أنه سيوصي بدخول برامج الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ الفوري بعد تعليقها لأشهر وبزيادة الحد الأدنى للأجور وبضريبة على الثروة لمكافحة معدلات انعدام المساواة التي تعد من بين الأعلى في العالم. وسيُنشر تقريره النهائي في أوائل عام 2022.
يشار إلى أن دي شوتر كان التقى خلال زيارته مع مجموعة من كبار المسؤولين، ومن بينهم 9 وزراء ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان.
في المقابل لم يعلق مصدر رسمي في مكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على تصريحات دي شوتر، لكنه لفت إلى أن ميقاتي عقد اجتماعاً مثمراً هذا الأسبوع مع مسؤول آخر في الأمم المتحدة وهو المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.
ووفق الأمم المتحدة، فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان البلاد الذين كانوا ينتمون في السابق للطبقة المتوسطة أصبحوا يعانون الآن من الفقر الذي زادت حدته في خضم أزمة اقتصادية ناجمة عن تراكم الفساد وسوء الإدارة طيلة عقود.
كما فرضت البنوك قيوداً غير رسمية على عمليات السحب وفقدت العملة أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 2019، فيما وصفه البنك الدولي بأنه "كساد متعمد" وواحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ سنة 1850.
إيران إنسايدر
