قالت مصادر، إن محكمة الاستئناف في بيروت، قررت كف يد قاضي التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت.
وأفادت المصادر، بأنه صدر قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت بكف يد القاضي طارق بيطار عن متابعة التحقيق في ملف المرفأ استجابة لدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس.
وأكد القاضي البيطار، في وقت سابق، أن "الضغوطات أو التهديدات" لن تثنيه عن التقدم في التحقيقات بهذا الملف.
وكان القاضي بيطار أصدر في سبتمبر الماضي مذكرة توقيف غيابية بحق فنيانوس، بعد تخلفه عن حضور جلسة استجواب.
وتولى فنيانوس (57 عاما) مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020.
وحدد بيطار في يوليو موعدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، كما طلب من البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقا مناصب وزارية هم علي حسن خليل (المال)، غازي زعيتر (الأشغال) ونهاد المشنوق (الداخلية) "تمهيدا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم".
كما طلب بيطار من نقابة المحامين في طرابلس (شمال) منحه الإذن لملاحقة فنيانوس، ومن وزير الداخلية منحه الموافقة للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وقاد حزب الله وحركة أمل احتجاجات من أجل عزل القاضي بيطار عن التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، حيث تتهم مصادر ميليشيا الحزب بتخزين نترات الأمونيوم في المرفأ على مدار سنوات دون أي اكتراث لمخاطر عملية التخزين، إلى أن انفجرت الشحنة في 4 آب/أغسطس 2020 وأودت بحياة أكثر من 200 شخص وتدمير أجزاء واسعة من أحياء العاصمة بيروت.
قرار مزهر
وجاء في قرار القاضي حبيب مزهر، أولاً "إبلاغ المحقق العدلي طلب الردّ مع تكليفه إبداء ملاحظاته على هذا الطلب الراهن في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه". ثانياً، "إشعار القاضي المطلوب رده بوجوب التوقف عن متابعة النظر في الدعوى". ثالثاً، "إشعار القاضي طارق البيطار بإيداعنا كامل ملف الدعوى للاطلاع عليه تمهيداً للبت بأسباب الردّ المثارة من قبل طالب الردّ، إضافة لتبيان أسماء الخصوم من مدعين ومدعى عليهم ليصار إلى تبليغهم. رابعاً، إبلاغ النيابة العامة التمييزية طلب الردّ المذكور مع تكليفها إبداء الرأي خلال ثلاثة أيام. خامساً، إبلاغ الخصوم في هذه الدعوى مع تكليفهم الجواب خلال مهلة 24 ساعة. سادساً، تكليف الخصوم في هذه الدعوى مناقشة مدى اختصاص هذه المحكمة مكانياً للنظر في الطلب الراهن وذلك في مهلة 24 ساعة من تاريخ تبلّغهم هذا القرار. سابعاً، حفظ حق المحكمة بكامل هيئتها للبت بالاختصاص النوعي والمكاني لهذه المحكمة. ثامناً، "إشعار قلم هذه المحكمة بإتمام تبادل الأوراق القضائية المقدمة في ملف هذه الدعوى وتبليغها من الخصوم تحت إشراف رئيس هذه المحكمة".
قُضي الأمر
بعد جريمة 4 آب، بثقل هولها ومأساتها، خيّل لنا كلبنانيين بأنه بإمكاننا الوصول إلى حقيقة أو عدالة أو إتمام محاسبة حفاظاً على ذكرى من سقطوا، وتكريماً لمدينة مدمّرة تهجّر أهلها. منذ كانون الأول 2020، انطلقت مساعي عرقلة التحقيق، في مسيرة المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان. وقبل أشهر، مطلع تموز 2021، بدأت الحملة على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد ادّعائه على رئيس وزراء ووزراء سابقين وضباط أمنيين حاليين ومتقاعدين. وبعد ما تلاه من حملات وتهديدات ومواقف معلنة للإطاحة بالبيطار، قُضي الأمر.
يسلّم البيطار ملفاته، ويسلّم معه من تبقى من لبنانيين مؤمنين بعدالة وحقيقة أمورهم للسلطة الحاكمة. مبروك عليها الإفلات من التحقيق والمساءلة. ومبروك عليها طمس الحقيقة ومنع العدالة. وفي هذه التجربة القديمة الجديدة، تكريس لواقع إباحة القتل والنهب والإفساد والتخريب والتفجير والاغتيال من دون حساب. هنيئاً لهذه السلطة هذه البلاد، بأزماتها ومآسيها وحروبها واحتلالاتها. علّنا نهدأ لنهنأ في بلاد أخرى.
إيران إنسايدر
