أقر مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، على تقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى 27 مارس المقبل وهو التصويت الذي كان من المفترض أن يقام في مايو من العام 2022.
واعترض رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، على تغيير موعد الانتخابات داخل جلسة مجلس النواب اللبناني، حيث لفت إلى أن مصلحة الأرصاد الجوية تفيد باحتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، ما قد يصعب حصول العملية بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأشار النائب باسيل إلى أن مثل هذا الإجراء يجب أن يصدر بمرسوم عن رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية، مؤكدا خلال الجلسة التي عقدت في قصر الأونيسكو أنهم سيطعن بتغيير موعد الانتخابات.
في المقابل، رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على اعتراض باسيل قائلا: "سبق أن أثار هذه الاعتراضات زميلك وزميلنا ألان عون وصوّتنا وصدق على هذا التاريخ".
وأضاف: "ما حدا يهددني كل شي بسمح فيه إلا التهديد"، طبقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.
وذكرت مراسلة قناة "الحرة"، أن قانون الانتخابات لم يشهد تعديلات جوهرية، موضحة أن التوقعات تشير بإبقاء القانون كما هو وأن التعديل الوحيد هو موعد إجراء التصويت.
وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، أكد خلال وقت سابق من الشهر الماضي أن الانتخابات النيابية ستقام في موعدها المحدد خلال ربيع العام 2022.
وفي الأسبوع الماضي، قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، خلال زيارتها لبيروت ولقائها بالرئيس عون، "تتمنى بعد تشكيل الحكومة أن يكون العمل على تحقيق الإصلاحات وإجراء الانتخابات النيابية".
يأتي ذلك وسط أزمة اقتصادية خانقة يعيشها لبنان فاقمها انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من العام الماضي، مما أدى إلى انهيار قياسي للعملة المحلية أمام الدولار الأميركي.
إيران إنسايدر
