استنكر وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بشدة إطلاق النار الحي على الرؤوس والقنص الذي طال المتظاهرين "أيا كان توجه هؤلاء".
وأكد في مؤتمر صحفي أن هذا الوضع ينذر بأمور خطيرة، في إشارة إلى تنامي الاحتقان السياسي والطائفي في البلاد.
وأوضح أن 5 قتلى سقطوا، مضيفا أنه تم إطلاق 4 قذائف بي 7 في الجو، قائلا إنه "أمر مخيف".
وقال "لم نكن لنتصور أن تجمعات عادية وإن سياسية أو من لون واحد، ستتحول إلى إطلاق نار على الرؤوس".
إلى ذلك، شدد على ضرورة تدخل الجيش بشكل فعال وتوقيف أي متورط، لافتا إلى أن مرحلة التوقيفات انطلقت بالفعل.
وردا على سؤال حول الأسباب التي دفعت السلطة إلى السماح بتنظيم تظاهرات، في هذا الوقت الحساس في البلاد، وسط احتقان سياسي على خلفية ملف التحقيقات في انفجار المرفأ باذي خلف قبل عامين أكثر من 200 قتيل، أوضح أن منظمي التجمعات التي شهدها قصر العدل في بيروت اليوم، أكدوا سابقا أنها ستكون سلمية.
وما أن أنهى الوزير مؤتمره الصحفي حتى تجدد إطلاق النار بين منطقتي عين الرمانة (التي تسكنها أغلبية مسيحية)، ومنطقة الشياح (أغلبية شيعية)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
فيما كلفت مخابرات الجيش إجراء تحقيقات ميدانية وتحديد هوية المسلحين الذين شاركوا بإطلاق النار.
شعارات طائفية
أتى ذلك، بعد أن تعالت أصوات الرصاص في منطقة الطيونة، وجرى إطلاق النار والقذائف، كما شوهد عدد من القناصة على أسطح المنازل.
كما أظهرت مقاطع مصورة انتشار مسلحين تابعين لحركة أمل وحزب الله الحليفين في مناطق مجاورة.
كذلك، شهدت مناطق قريبة من موقع الاشتباكات مسيرات لحشود رفعت شعارات طائفية، صارخة "شيعة شيعة ".
وفي حين حمل العديد من السياسيين اللبنانيين المسؤولية لحزب الله الذي شحن زعرانه خلال الفترة الماضية، و"حرض ضد القاضي بيطار"، أدان الحزب وحليفته "أمل" ما جرى، ودعيا أنصارهما إلى ضبط النفس.
إلا أن دعوتهما لم تجد لها آذانا صاغية على ما يبدو، اذ انتشر مناصرو الحزبين بالسلاح في عدد من المناطق، على الرغم من الانتشار الكثيف للجيش، وسط إرسال الحزب لتعزيزات عسكرية ضخمة للمناطق التي شهدت إطلاق نار.
إيران إنسايدر
