اتهمت ميليشيا "حزب الله" المدعومة من إيران، الولايات المتحدة، الأربعاء، بالتدخل في تحقيق لبنان في الانفجار الهائل الذي وقع العام الماضي في ميناء بيروت، بهدف توريط الحزب وحلفائه، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
ورد العضو في البرلمان اللبناني عن حزب الله حسن فضل الله على انتقادات المتحدث باسم وزارة الخارجية وسط أزمة متطورة تجتاح التحقيق الداخلي.
وتم تعليق التحقيق مؤقتا، الثلاثاء، وسط طعون قانونية من المتهمين ضد كبير المحققين القاضي طارق بيطار.
وقال فضل الله، إن تصريحات المسؤول الأمريكي "انتهاك جديد لسيادة لبنان، وتكشف مدى التدخل الهادف للسيطرة على التحقيق وتوجيهه".
تعليقات حزب الله هي الأولى التي تتهم واشنطن بشكل مباشر بالتدخل وإملاء كيفية إجراء تحقيق الميناء، وهي تشير إلى تصعيد للحملة ضد القاضي البالغ من العمر 46 عاما، والتي تقول جماعات حقوقية إنها تهدف إلى تشويه سمعة التحقيق.
متظاهر حمل لافتة كتب عليها "لن ننسى .. يسقط نظام النترات"، خارج مبنى المحكمة خلال مظاهرة تضامن مع القاضي طارق بيطار الذي يحقق في انفجار ميناء بحري العام الماض، في بيروت، لبنان، الأربعاء، 29 أيلول 2021، حيث تظاهر مئات اللبنانيين، بمن فيهم عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام محكمة العدل، دعماً لبيطار بعد إجباره على تعليق عمله.
بيطار هو ثاني قاضٍ يقود التحقيق لمعرفة سبب انفجار آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت منذ سنوات.
وتعرض لانتقادات شديدة من سياسيين في لبنان لما يقولون إنه خط تحقيق مسيّس ومنحاز، وطالب زعيم حزب الله حسن نصر الله باستبدال بيطار.
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، مساء الثلاثاء، تصريحات نصر الله وقال إن واشنطن تدعم استقلال القضاء في لبنان.
وقال برايس "القضاة يجب أن يكونوا في مأمن من التهديدات والترهيب بما في ذلك (حزب الله)، لقد كنا واضحين منذ فترة طويلة أن إرهاب حزب الله وأنشطته غير المشروعة تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته".
واتهم برايس حزب الله بأنه "يهتم بمصالحه الخاصة ومصالح راعيه إيران، أكثر من اهتمامه بمصالح الشعب اللبناني".
واتهم فضل الله واشنطن بفرض "إملاءات تهدف إلى عرقلة العدالة والتستر على الحقيقة" ضد قطاعات من السكان تعتبرها الولايات المتحدة أعداء.
وكان بيطار أصدر مذكرتي توقيف بحق مسؤولين حكوميين سابقين، في خطوة نادرة ضد النخب السياسية الراسخة في لبنان، حيث ساد الإفلات من العقاب منذ عقود.
واتهم حزب الله وجماعات سياسية أخرى، بيطار بملاحقة بعض كبار المسؤولين الحكوميين السابقين، ومعظمهم متحالف مع حزب الله وليس آخرين. ولم يتم حتى الآن توجيه اتهامات إلى أي من مسؤولي حزب الله في التحقيق الذي دام 14 شهرا.
تسببت دعوة حزب الله لإقالة البيطار في أزمة داخل الحكومة اللبنانية المشكلة حديثا، وطالب حلفاء حزب الله في مجلس الوزراء باتخاذ إجراء حكومي عاجل ضد القاضي، وهي دعوة ينظر إليها معظمهم على أنها تدخل في الشؤون القضائية.
وهدد وزير في الحكومة بإمكانية حدوث احتجاجات في الشوارع أو إضرابات من قبل أعضاء مجلس الوزراء، إذا لم يكن هناك إجراء لاستبدال بيطار، وتم تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت متوقعة الأربعاء بناء على طلب من رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي.
وكان لبنان بدون حكومة تعمل بكامل طاقتها لأكثر من عام وسط مساومات سياسية حول تشكيلتها، وتولت الحكومة الجديدة السلطة الشهر الماضي، في الوقت الذي يغوص فيه لبنان أكثر في أزمة اقتصادية وطاقة لا مثيل لها.
إيلي حصروتي، الذي قُتل والده في انفجار الميناء، قال إن جر القضية إلى مواجهة سياسية لا يوفر العدالة لمثل هذه الجريمة الكبرى.
وقال حصروتي "نحن نطالب بالعدالة ليس فقط من أجلنا، ولكن من هؤلاء المجرمين... الذين فقدوا إنسانيتهم وأصبح من المستحيل الاستمرار في العيش معهم" ، في إشارة إلى المسؤولين عن الانفجار.
إيران إنسايدر - (ترجمة فتحية عبدالله)
