علّق وزير المالية اللبناني الأسبق علي حسن خليل، على إصدار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، مذكرة توقيف بحقه، متهما القاضي بأنه "مسيس"، حسب زعمه.
وقال حسن خليل، في مقابلة مع قناة "الميادين" المدعومة إيرانيا، إن "إجراء المحقق العدلي غير قانوني وتجاوز الكثير من الأصول التي يجب أن تتبع، وأن المتابع لمسار التحقيق منذ بداية عمل المحقق العدلي لا يمكن إلا أن يقف عند مستوى التسييس"، مشددا على أن "المحقق العدلي سطر ادعاء لا يستقيم بأي شكل من الأشكال مع واقع الجريمة".
وأضاف أن "مذكرة التوقيف لا ترتكز على أي مسوغ قانوني والمحقق العدلي تجاوز كل الأصول القانونية والمذكرة معدة سلفا وطبعت قبل يوم وسربت إلى الإعلام"، مشيرا إلى أن "القاضي بيطار بحسب التسريبات الإعلامية ينقل عنه كلام لا يرتقي مع صفات قاض يتحمل مسؤولية".
وأصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، مذكرة توقيف بحق وزير المالية السابق، علي حسن خليل، لامتناعه عن المثول أمامه للتحقيق.
وعيّن علي حسن خليل وزيراً للمال عام 2014 في حكومة تمام سلام، ومن عام 2016 إلى 2020 في حكومة سعد الحريري، وهو ينتمي إلى "حركة أمل"، ويُعدّ من المقرّبين جداً إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأُدرج كذلك على لائحة العقوبات الأميركية، وتم التداول باسمه على قائمة الأسماء التي فُرضت عليها قيود فرنسية.
وكان متزعم "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، قدم "مسارا للحل لا بديل عنه" إما تدخّل مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الوزراء لوضع حدٍّ للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أو سنكون أمام تداعيات كارثية في حال استمراره في الملف.
وجزم نصر الله في كلامه المباشر، بعدما كان بعث رسائل مبطنة عن طريق مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، أن أهالي الضحايا لن ينالوا العدالة والحقيقة مع المحقق العدلي الحالي، الذي رشقه بجملة اتهامات، على رأسها الاستنسابية والمتاجرة بدماء الشهداء، ومأساة انفجار مرفأ بيروت "لأهدافٍ واستهدافات سياسية" على حدّ تعبيره.
وبعد كلمة نصر الله المتلفزة، قابلت الحملات، التي شنّها مناصروه "إلكترونيا" على المحقق العدلي، تغريدات تضامنية داعمة للقاضي البيطار، تحثّه على مواصلة عمله بهذه الشفافية والجرأة والشجاعة، غير آبه للتدخلات السياسية والتهديدات، ومؤكدة أنها معه اليوم أكثر من أي وقت مضى.
إيران إنسايدر
