تقرير يكشف: المسؤولون اللبنانيون متورطون بشحنة "نترات الأمونيوم"

خلص تحقيق إلى وجود أدلة على أن العديد من مسؤولي السلطات اللبنانية، ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني
خلص تحقيق إلى وجود أدلة على أن العديد من مسؤولي السلطات اللبنانية، ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني

خلص تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الثلاثاء، إلى أن هناك أدلة قوية تشير إلى أن بعض المسؤولين اللبنانيين كانوا على علم بالمخاطر القاتلة التي تشكلها نترات الأمونيوم المخزنة في ميناء بيروت قبل الانفجار المميت في الرابع من أغسطس/ آب العام الماضي، وقبلوا بها ضمنا.

ودعت "هيومن رايتس ووتش"، إلى إجراء تحقيق من الأمم المتحدة في الانفجار، الذي نجم عن تخزين المواد الكيميائية بشكل غير آمن في الميناء لسنوات، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية.

وتضمن التقرير الصادر عن هيئة مراقبة حقوق الإنسان الدولية أكثر من 700 صفحة من النتائج والوثائق، كما خلص تحقيقها إلى وجود أدلة على أن العديد من مسؤولي السلطات اللبنانية، ارتكبوا جريمة الإهمال الجنائي بموجب القانون اللبناني.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المؤقت حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا ووزراء سابقين، فشلوا في اتخاذ إجراءات لحماية عامة الناس على الرغم من إبلاغهم بالمخاطر.

وسعت رويترز للتعليق على نتائج التقرير من عون ودياب وصليبا، لكن القصر الرئاسي لم يعلق وكذلك دياب، فيما قال صليبا إن وكالته فعلت كل ما في وسعها في نطاق اختصاصها القانوني، حيث قدمت تقارير قانونية لتحذير المسؤولين، وكان لها مكتب مفتوح في الميناء قبل أشهر فقط من الانفجار. 

وقال عون، يوم الجمعة، إنه مستعد للإدلاء بشهادته ولا أحد فوق القانون.

واستندت "هيومن رايتس ووتش"، في تقريرها إلى الوثائق الرسمية التي راجعتها وعلى مقابلات متعددة مع كبار المسؤولين بما في ذلك الرئيس ورئيس الوزراء المؤقت، ورئيس أمن الدولة في البلاد.

وتتبع التحقيق أحداثا ترجع إلى عام 2014 وما بعده، في أعقاب جلب الشحنة إلى مرفأ بيروت، كما رصد تحذيرات متعاقبة بشأن خطورة هذه الشحنة إلى عدة جهات رسمية.

وقال التقرير، إن "الأدلة تشير بقوة إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين توقعوا أن يؤدي وجود نترات الأمونيوم في الميناء إلى الوفاة، وتقبلوا ضمنا مخاطر حدوث الوفيات".

ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تكليف بإجراء تحقيق في الانفجار، كما دعت الحكومات الأجنبية إلى فرض عقوبات على المسؤولين تتعلق بحقوق الإنسان والفساد.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز وتم إرسالها قبل أسبوعين بقليل من الانفجار، أن الرئيس ورئيس الوزراء تلقيا تحذيرا من المخاطر الأمنية التي تشكلها المواد الكيماوية المخزنة في الميناء وأنهما قد يدمران العاصمة.

إيران إنسايدر - (ترجمة هشام حسين)

حزب الله انهيار لبنان ميشال عون حسان دياب هيومن رايتس ووتش انفجار بيروت نترات الامونيوم