حدد القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت موعدا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن بيطار "وجه كتابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم".
وأضافت الوكالة اللبنانية، أن بيطار "وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير".
وتابعت الوكالة أن "المحقق العدلي طلب من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته، كما وجه كتابا إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة".
وشملت قائمة الملاحقات، وفقا للوكالة، "قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، العميد السابق في المخابرات جودت عويدات".
وتفاقمت مشاكل لبنان عقب انفجار في مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس الماضي، الذي أودى بحياة 200 شخص، وآلاف الجرحى، فضلا عن دمار هائل في أجزاء من العاصمة، وأجبر الحكومة على الاستقالة، وهو ما يجعل البلاد بلا دفة توجيه بينما تغوص في أسوأ أزمة مالية في تاريخها الحديث.
وكُلف سعد الحريري بتشكيل حكومة في تشرين الأول/ أكتوبر، لكن بسبب الخلافات السياسية لم يتمكن حتى اليوم من تشكيل حكومة جديدة لمباشرة إصلاحات ضرورية من أجل الحصول على دعم دولي.
إيران إنسايدر
