أكد وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، أنه كان قد نبه منذ مارس/ آذار الماضي إلى تدهور الوضع الأمني المجتمعي، مشيرا إلى أنه خائف من الأسوأ.
وقال فهمي لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "اليوم هناك خوف من الأسوأ ومن تدهور الأمن المجتمعي أكثر، لأن هناك الكثير من الناس الجائعة وهم يستطيعون أن يتحملوا كل شيء إلا جوع أولادهم، لذلك ما دام الوضع على ما هو عليه، فستزداد الفوضى، لكنها لن تتحول إلى فوضى تامة".
وأضاف "سنعمل بكل ما أوتينا من قوة للمحافظة على القوانين والنظم المعتمدة، وسنحمي المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".
وكان فهمي أعلن في آذار/ مارس الماضي أن الوضع الأمني في لبنان تلاشى وأن البلد بات مكشوفاً على كافة الاحتمالات وليس فقط اغتيالات، لافتاً إلى أنه لم يعد بمقدور القوى الأمنية تنفيذ 90 في المائة من مهامها.
وازدادت عمليات القتل والسرقة منذ مطلع عام 2021، وفقا للشركة الدولية للمعلومات، فارتفعت جرائم القتل بنسبة 45.5 في المائة، أما جرائم السرقة فارتفعت بنسبة 144 في المائة، في حين استقر عدد السيارات المسروقة على 115 سيارة خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.
وتحسباً لتطور الأوضاع دراماتيكياً، أقدم كثير من المواطنين على زيادة إجراءات الحماية حول منازلهم، فاشتروا بوابات جديدة، أو استقدموا كلاباً لتأمين الحراسة.
وبات الهاجس الأمني أبرز ما يؤرق اللبنانيين الغارقين أصلاً في مشكلاتهم المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ فبعدما ظل الوضع ممسوكاً إلى حد كبير في الأشهر الماضية، تسارعت التطورات والمستجدات في الأيام الماضية التي توحي باتجاه البلد إلى الفوضى مع تفاقم عمليات السطو والسلب، مما جعل كثيراً من المواطنين يعتمدون تدابير جديدة، كالامتناع عن الخروج ليلاً إلا في حالات طارئة، والامتناع عن زيارة مناطق بعيدة ونائية، وتفادي التوقف عند الصرافات الآلية في المصارف ليلاً، وتفادي وضع الحلي والساعات الثمينة.
إيران إنسايدر
