أكد شقيق الناشط العراقي إيهاب الوزني، الذي اغتيل الشهر الفائت في كربلاء، أنه لا توجد جهات قضائية موثوقة في البلاد، على خلفية إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، والمتهم بقتل الناشط الوزني.
وقال مروان الوزني، في تصريحات لموقع "العربية"، إنه " لا توجد جهات قضائية موثوقة في البلاد، ولو كانت موجودة لكشفت العديد من الاغتيالات التي طالت ناشطين على مر السنوات الماضية".
وشدد الوزني على أن هناك ضغوطات سياسية مورست دون أدنى شك على القضاء.
وأضاف متسائلا "أنا محامي منذ 10 سنوات وأعلم أنه في جرائم الإرهاب والاغتيال لا يخرج المتهم حتى بكفالة، فكيف يخرج لعدم كفاية الأدلة؟، لماذا تم توقيف مصلح في الأساس بناء على قرار قضائي، طالما أن لا دليل على تورطه؟"، لافتا إلى أن كل تلك المعطيات تثير الشكوك والشبهات.
وأعرب الوزني عن اعتقاده بأن جريمة اغتيال أخيه ستغلق كما بقية الجرائم التي وقعت في البلاد.
وأصدر القضاء العراقي، أمس الأربعاء، بيانا، حول ملابسات إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، على خلفية الضجة التي أثيرت عقب الإفراج عنه.
وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، إن "القضاء يتعامل مع أي قضية تعرض على المحاكم وفق الأدلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون، وهناك فرق بين إجراءات التحقيق الأولية وبين ما يليها، إذ قد يصدر القضاء مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية، وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة المنسوبة، لمن صدرت بحقه مذكرة القبض، فإذا توفرت أدلة توجب إحالته على المحكمة لإجراء محاكمته عن الجريمة، ويتخذ قاضي التحقيق القرار بالإحالة، وإذا لم تقدم الجهات التحقيقية أدلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه".
وأضاف أنه "بالنسبة لقضية اغتيال الناشط إيهاب الوزني وبعد الاستيضاح من القضاة المختصين بالتحقيق تبين أن قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط إيهاب الوزني لكن لم يقدم أي دليل ضده، خاصة أنه أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني، وأنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة".
وأشار البيان إلى أنه لم تجد محكمة التحقيق أي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة، بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتحريض أو غيره لذا تم اتخاذ القرار بالإفراج عنه، بعد أن أودع التوقيف 12 يوما، تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول إلى أي دليل يتعلق بتلك الجريمة، لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل، خاصة وأن عائلة الوزني أثناء تدوين أقوالهم، لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك حسب القانون.
ونوه البيان إلى أن "جريمة اغتيال الناشط الوزني، تعتبر من الجرائم الإرهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالإعدام، وإزاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر أي دليل كاف لإجراء محاكمة المصلح عنها وفرض هذه العقوبة الشديدة، مع عدم توفر الأدلة"، حسب ما ذكر بيان القضاء العراقي.
وكشفت والدة إيهاب الوزني، في مقابلة تلفزيونية، أن قائد الحشد في الأنبار، قاسم مصلح، هدد ابنها بالقتل، بالقول "سأقتلك ولو بقي في عمري يوم واحد وما خليك عايش".
وقام مسلحون "مجهولون" باغتيال الوزني وهو الناشط العراقي البارز وعضو منسقية التظاهرات في كربلاء، في التاسع من أيار/ مايو الماضي، في هجوم مسلح بمنطقة الحداد بكربلاء، وعلى إثره خرجت مظاهرات غاضبة في مدن عراقية للمطالبة بمحاسبة القتلة.
إيران إنسايدر
