كشف مصدر أمني عراقي، أمس الاثنين، أنه تم الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، بناء على قرار اتخذه القضاء لعدم كفاية الأدلة.
وقال المصدر، في حديث للإعلام المحلي، إن إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح، جاء قرار قضائي، "لقلة الأدلة" التي سمحت باعتقاله على خلفية التورط في جرائم اغتيالات.
وفي السياق، أكدت مصادر في هيئة الحشد الشعبي إطلاق سراح "مصلح".
وشغل "مصلح" منصب قائد عمليات "الحشد الشعبي" في غرب محافظة الأنبار منذ عام 2017، بالإضافة إلى قيادته لواء 13 المعروف باسم لواء "الطفوف" في كربلاء، التابع للحشد.
واعتقل "مصلح"، 26 أيار/مايو، بناء على مذكرة قبض وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، بتهم تتعلق بجرائم قتل ناشطين واستهداف منشآت عسكرية حساسة تضم قوات أجنبية، وما تبع ذلك من حراك للفصائل المسلحة وتطويقها المنطقة الخضراء، ومطالبتها بإطلاق سراحه.
وكان أطلق زعيم "تحالف النصر"، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، مبادرة للحوار بين رئيس الحكومة و"الحشد الشعبي" للتوصل الى تفاهمات، وإنهاء حالة التوتر.
وقال العبادي، في بيان قبل أيام، إنه "مع تزايد الاحتكاك، ومع اقتراب موعد الانتخابات، نطلق مبادرة "الحشد الوطني"، والتي ندعو الحكومة والقوى السياسية لمناقشتها وتبنيها لحل الإشكالات القائمة، والاتفاق على قواعد التعامل مع هذا الملف، وللحيلولة دون ذهاب الأوضاع إلى تطورات لا تخدم استقرار الدولة وأمنها ومصالح شعبها".
وأوضح أن "المبادرة تحافظ على بقاء الحشد باعتبارها قوة قتالية وطنية، مع رفض زجه بمعارك داخلية، أو تسخيره لصالح أجندات إقليمية، ولا يجوز تعريض وجوده للخطر بزجه بصراع الاستراتيجيات الإقليمية الدولية، وتحميله فاتورة صراع المصالح داخليا وإقليميا ودوليا"، في إشارة واضحة إلى إيران.
إيران إنسايدر
