طالب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم السبت، الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.
وأصدر المكتب الاعلامي لسعد الحريري بيانا جاء فيه "بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها شعبنا، وتخلف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات المتوجبة عليه، قررت المحكمة الخاصة بلبنان، وقف المحاكمة في قضايا اغتيال الشهيد جورج حاوي والوزيرين السابقين مروان حماده وإلياس المر، وكذلك سيطال مسائل أخرى تتعلق بمحاكمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".
وأضاف البيان "إنه قرار محزن أن يتوقف قطار العدالة، ونحن بأكثر الأوقات حاجة اليه، ومؤلم أن تكون الأسباب مالية، لذلك نطالب الحكومة اللبنانية بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية، وندعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته، والإيفاء بالتزاماته في هذه القضايا الإنسانية للعدالة الدولية".
وتابع "ولا سيما أننا نخشى أن يكون التخلي عن المحكمة الخاصة بلبنان، هو تخل عن العدالة وعن حقوق الإنسان بإبداء رأيه، وممارسة قناعاته، كما تنص عليها شرائع الامم المتحدة، وهو أمر من شأنه أن يشجع على الاغتيال السياسي، والإفلات من العقاب وتكريس شريعة الغاب، في بلد مثل لبنان يغرق في بحر من الأزمات".
صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري البيان الاتي:
— Saad Hariri (@saadhariri) June 5, 2021
بسبب عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها شعبنا، وتخلف المجتمع الدولي عن تسديد المستحقات المتوجبه عليه،
١/٧
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان، قد تشكلت لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، وقد توقف المحكمة عملها، التي تستقي 51 بالمئة من تمويلها من المساهمات الطوعية و49 بالمئة من الحكومة اللبنانية، بعد يوليو/تموز إذا لم يتم حل مسألة التمويل.
وألغى قضاة المحكمة التابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس محاكمة، جديدة للرجل المدان باغتيال الحريري "سليم عياش" لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل اتمام مهمتها.
إيران إنسايدر
