كشفت مصادر مقربة من لجنة التحقيق مع القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، أنها باتت تحتكم على سيل من المعلومات تتعلق بالفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق.
وقال مصدر رفيع قريب من لجنة التحقيق، إن المعتقل "مصلح" أدلى باعترافات "مهمة ونادرة" بشأن انتهاكات خطيرة، مشيرا إلى أن المحققين "يتعاملون الآن مع كم هائل من المعلومات تكاد تصل أهميتها إلى أن تكون مثل (الصندوق الأسود) لشبكة من الميليشيات النافذة في العراق والأذرع السياسية التي تغطي عليها".
وبحسب المصدر، فإن اعترافات مصلح ساعدت في الكشف عن "لائحة الاغتيالات التي طالت عشرات الناشطين والصحافيين التي نفذتها شبكة متمرسة من المسلحين التابعين لقيادات رفيعة"، موضحا أن "الشبكة نفسها تخترق الأجهزة الأمنية العراقية وتضمن حصانتها من وجودها في تلك المؤسسات".
وشغل مصلح منصب قائد عمليات "الحشد الشعبي" في غرب محافظة الأنبار منذ عام 2017، بالإضافة إلى قيادته لواء 13 المعروف باسم لواء "الطفوف" في كربلاء، التابع للحشد.
وأشار المصدر إلى أن "الاعترافات شملت عمليات اختلاس كبرى، واستيلاء على منشآت ومرافق حيوية تمتد إلى المدن المحررة من (داعش)".
من جهته، علّق قيادي شيعي على الاعترافات، بالقول إن "التكهن بنهاية الاشتباك بين الفصائل والكاظمي يعتمد كليا على الطريقة التي ستنتهي بها التحقيقات، والآلية التي ستعلن بها النتائج"، مشيرا إلى أن "الفصائل تراقب خطوات الكاظمي القادمة وتستعد للأسوأ".
تعطيل القبض على مطلوبين
في غضون ذلك تتحدث مصادر في بغداد عن تعطيل حكومة مصطفى الكاظمي تنفيذ مذكرة قبض بحق مطلوبين بتهم فساد، لارتباط بعضهم بـ"الحشد الشعبي"، تحاشيا لأي تصعيد محتمل.
واعتقل مصلح بناء على مذكرة قبض وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، بتهم تتعلق بجرائم قتل ناشطين واستهداف منشآت عسكرية حساسة تضم قوات أجنبية، وما تبع ذلك من حراك للفصائل المسلحة وتطويقها المنطقة الخضراء، ومطالبتها بإطلاق سراحه.
ومازالت الأجواء في العاصمة العراقية متوترة سياسيا وأمنيا للأسبوع الثاني على التوالي، على الرغم من وجود وساطات ومحاولات للتقريب بين الطرفين.
مبادرة للحوار
وليل أمس أطلق زعيم "تحالف النصر"، ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، مبادرة للحوار بين رئيس الحكومة و"الحشد الشعبي" للتوصل الى تفاهمات، وإنهاء حالة التوتر.
وقال العبادي، في بيان، إنه "مع تزايد الاحتكاك، ومع اقتراب موعد الانتخابات، نطلق مبادرة "الحشد الوطني"، والتي ندعو الحكومة والقوى السياسية لمناقشتها وتبنيها لحل الإشكالات القائمة، والاتفاق على قواعد التعامل مع هذا الملف، وللحيلولة دون ذهاب الأوضاع إلى تطورات لا تخدم استقرار الدولة وأمنها ومصالح شعبها".
وأوضح أن "المبادرة تحافظ على بقاء الحشد باعتبارها قوة قتالية وطنية، مع رفض زجه بمعارك داخلية، أو تسخيره لصالح أجندات إقليمية، ولا يجوز تعريض وجوده للخطر بزجه بصراع الاستراتيجيات الإقليمية الدولية، وتحميله فاتورة صراع المصالح داخلياً وإقليمياً ودولياً"، في إشارة واضحة إلى إيران.
وأشار إلى "أهمية مأسسة الحشد وتقنين عمله، على أن يكون قوة قتالية ملتزمة بأنظمة الدولة وسياقاتها، وضمان عدم توظيفه لمصالح سياسية وحزبية ضيقة، وأن يبقى الحشد قوة قتالية ملتزمة بسياقات الدولة، بما يحفظ للحشد وجوده ودوره"، داعيا إلى "عقد طاولة حوار لمناقشة هذه المبادرة، والاتفاق على أُسسها، ثم قوننة مخرجاتها، لتكون مُلزمة لجميع الأطراف، وبما يُنهي إشكاليات هذا الملف وفق المصالح الوطنية العراقية".
وحتى ما بعد منتصف يوم الجمعة لم يصدر عن الحكومة ولا عن قيادات "الحشد الشعبي" أي تعليق بشأن المبادرة.
من جهته، أكد عضو "تيار الحكمة"، رحيم العبودي، أن "لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي في وقت سابق، ستصدر قريبا أوامر قبض بحق شخصيات متورطة بفساد، منهم وزراء ونواب وقادة أمنيون ومدراء عامون"، مؤكدا في تصريح صحافي، أن "قرارات اللجنة مهنية لأنها تمتلك ملفات تدين متورطين بقضايا سرقة المال العام". وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد مطاردة للمتهمين وملاحقتهم قانونيا من خلال إصدار مجموعة قوائم تضم أسماء كبيرة".
إيران إنسايدر
