نفى "الحشد الشعبي" في العراق، اليوم الجمعة، صدور أي بيان يتعلق بقضية قائد عمليات الأنبار بالحشد قاسم مصلح، الذي اعتقل منذ أيام.
وقالت الهيئة، في بيان نشرته عبر موقعها "تنفي هيئة الحشد الشعبي صدور أي بيان، يخص قضية قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار للحشد لغاية الآن، وأن كل ما صدر من بيانات تعتبر مزيفة".
وأضاف البيان، "نتمنى من وسائل الإعلام والجمهور العزيز التعامل مع البيانات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة عبر الموقع الرسمي للحشد الشعبي على الويب وعلى باقي قنوات الاتصال الرسمية".
وشهدت العاصمة بغداد، يوم الاربعاء، توترا بعد اعتقال قوة أمنية خاصة لقاسم مصلح القيادي في الحشد وفق مذكرة قضائية متعلقة بالارهاب، الأمر الذي أثار استياء قادة في الحشد الشعبي، تطور لانتشار آليات وعناصر من الحشد مدججة بالسلاح في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية، دفعا لإطلاق سراح مصلح.
وقالت الرئاسات العراقية الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أمس، إنه يجب حصر السلاح بيد الدولة واحترام القضاء والإجراءات القانونية والأطر الدستورية، في حين اعتبرت واشنطن أن انتهاك القانون وسيادة العراق من قبل المليشيات المسلحة يضر بكل العراقيين.
وأضاف بيان صادر عقب اجتماع ضم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء، أن استمرار الاضطرابات الأمنية والتعدي على السلطة يمثل تجاوزا خطيرا في حق هيبة الدولة.
وأشار البيان إلى أن الانتشار المسلح لمقاتلي الحشد الشعبي في بغداد يمثل تصعيدا يجب التصدي له.
ووفقا لمصادر مطلعة، ركز الاجتماع على أحداث يوم الأربعاء الماضي، والانتشار المسلح لمئات من مقاتلي الحشد في المنطقة الخضراء ببغداد وما رافقه من تطورات أفضت إلى تسليم قاسم مصلح لأمن الحشد الشعبي، مشيرة إلى أن التسليم اتخذ من أجل إنهاء الأزمة ومنع الانزلاق إلى أي مواجهة مسلحة بين قوات الجيش وعناصر الحشد.
