خلال أسابيع.. عقوبات أوروبية تطال سياسيين لبنانيين

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على سياسيين في لبنان
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على سياسيين في لبنان

أفادت مصادر دبلوماسية بأن الاتحاد الأوروبي يعكف على وضع عقوبات لفرضها على ساسة لبنانيين يرى أنهم يعطلون تشكيل حكومة، وستكون هذه أول عقوبات يفرضها التكتل على لبنان، حليفه في الشرق الأوسط، بسبب خيبة الأمل من سوء إدارة النخبة الحاكمة للبلاد.

ولم يبحث الاتحاد الأوروبي أسماء بعينها بعد لاستهدافها بالعقوبات المزمعة، وفقا لرويترز، كما أن المجر استنكرت علنا جهود الاتحاد للضغط على الساسة اللبنانيين. لكن ستة دبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي أبلغوا أكدوا أن التحضير للعقوبات بدأ بالفعل من خلال العمل على ما يطلق عليه معايير الاختيار وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين على التحرك.

وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي، "الصبر على الطبقة الحاكمة ينفد بشكل متزايد. لا يبدو أنهم يعيرون اهتماما لمصالح شعبهم. توقعوا اتخاذ قرار خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع".

وبما أن العديد من الساسة اللبنانيين البارزين لديهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات في دول الاتحاد الأوروبي ويرسلون أبناءهم للدراسة في جامعات هناك، فإن سحب هذه الامتيازات قد يكون وسيلة لدفعهم لإمعان التفكير في الأمر.

وتقول باريس، إنها اتخذت إجراءات بالفعل لتقييد دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها وذلك لتعطيلهم جهود معالجة الأزمة غير المسبوقة التي تمتد جذورها إلى عقود من فساد الدولة وتراكم الديون.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولا لوضع نظام للعقوبات يمكنه من فرض حظر سفر أو تجميد أرصدة الأشخاص المستهدفين.

ويواجه هكذا قرار انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، لكن القوتين الرئيسيتين بالتكتل، فرنسا وألمانيا، تؤيدان الفكرة، وما زال يتعين على مجموعة أكبر من الدول تحديد مواقفها.

ويقول المسؤولون، إن الدول عادة ما تبقي على حذرها في مراحل التحضير والإجراءات الفنية، لكن فور التوصل لاتفاق سياسي بين حكومات الاتحاد سيلتف الجميع حول فرنسا.

 وقال دبلوماسي فرنسي بارز بعد اجتماع يوم الاثنين "إنها مسألة وقت.. لدينا ما نريده".

ونظرا لاعتراض هنغاريا، فإن الفرضية العملية الآن هي معرفة موقف كل من الدول الأعضاء المتبقية من فرض عقوبات بشكل منفرد وكذلك من تقديم مساعدات.

ولم تعلن فرنسا الخطوات التي اتخذتها منفردة، أو ضد من اتخذتها، والأثر المحتمل غير واضح، إذ إن بعض الساسة اللبنانيين يحملون جنسيات أخرى. 

ويقول مسؤولون فرنسيون، إن قائمة أسماء أعدت بالفعل لكن لم يكشف عنها للإبقاء على حالة القلق والترقب بين الساسة اللبنانيين، وقال الدبلوماسيون كذلك، إن على التكتل أن يقرر إذا كان سيستهدف الجناح السياسي لحزب الله.

إيران إنسايدر

حزب الله لبنان فرنسا الاتحاد الاوروبي المانيا الحكومة اللبنانية الشرق الاوسط عقوبات اوروبية عقوبات فرنسية