أكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، عدم نية الأخير المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وقال المصدر، إن "الكاظمي لن يشارك في الانتخابات المقبلة، كما لن يشارك أي من أعضاء فريقه والمقربين منه تحت أي مسمى أو عنوان أو حزب، ولن يدعموا أي حزب أو طرف أو جهة سياسية على حساب الأحزاب الأخرى".
وأضاف أن "الكاظمي وفريقه نذروا أنفسهم لخدمة شعب العراق في مرحلة انتقالية صعبة، ودورهم هو الوصول بالبلد إلى بر الأمان وحمايته من المغامرات السياسية والأمنية والتحديات الاقتصادية والصحية وصولا إلى انتخابات نزيهة مبكرة تكون فيها الحكومة راعية لمصالح الجميع وليس منافسا سياسيا".
وأوضح المصدر، أن "الحكومة الحالية نتاج لأزمة اجتماعية وهي ليست منافسا انتخابيا، وأن رئيس الوزراء سيكون أمينا دائما لمطالب الشعب بإجراء انتخابات حرة نزيهة وعادلة تعيد الأمور إلى نصابها بما يستحقه شعبنا وبما يرضاه".
وأشار إلى أن "الحوارات التي أجراها الفريق الحكومي مع الفرقاء السياسيين، كانت تستهدف تقريب وجهات النظر بين المختلفين، بهدف تهدئة الأجواء وضمان الأمن الانتخابي".
وختم المصدر قائلا إن "قرار عدم المشاركة كان قد اتُخذ منذ بداية تولي الكاظمي هذه المهمة، وإن هذا التوضيح يأتي بعد تصاعد الشائعات والمعلومات المغلوطة حول نية الكاظمي أو فريقه المشاركة في الانتخابات".
ويأتي تصريح المصدر ردا على تقرير لصحيفة "العرب" اللندنية كشفت فيه عن تفاهمات تجري بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لترشيح الأخير لولاية جديدة، بعد انتخابات 10 أكتوبر 2021، شريطة أن يظل الكاظمي بعيدا عن المشهد الانتخابي، ومستقلا.
خريطة التحالفات
ووفق إحصاءات رسمية، يبلغ عدد سكان العراق نحو 40 مليونا، يحق لـ25 مليونا و139 ألفا و375 منهم، المشاركة في الانتخابات.
ويمكن رصد خريطة التحالفات الحزبية التي من المقرر أن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بالعراق، كما يلي:
التحالفات الشيعية
تشكل التحالفات الشيعية الأكثرية في البرلمان العراقي الحالي، بواقع 187 مقعدًا من أصل 329، وتمتلك تلك التحالفات موالين في بغداد ومحافظات جنوبي البلاد، أبرزها:
- سائرون: يضم تحالف سائرون (54 مقعدًا من 329) أحزابًا أبرزها التيار الصدري، والحزب الشيوعي العراقي، سعيا للحصول على رئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة، وفق تصريح سابق لزعيم التحالف مقتدى الصدر ديسمبر الماضي.
وخلال توترات سياسية وأمنية عاصفة استمرت أكثر من عام، تمكن تحالف سائرون من الحفاظ على تماسكه الشعبي، عقب تعهد زعيمه مقتدى الصدر بالوقوف إلى جانب مطالب الاحتجاجات الشعبية، ومطالبة محاسبة الفاسدين.
- الفتح: يضم تحالف الفتح (47 مقعدا من 329) 17 كيانا بين أحزاب ومنظمات وتجمعات، غالبيتها مكونة من فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران. ولم يعلن التحالف السعي للحصول على رئاسة الوزراء بالعراق، لكن مناهضون يخشون استغلال ذراع قوات الحشد الشعبي (التابعة للجيش) في تحقيق مكاسب انتخابية.
- النصر: يضم تحالف النصر (42 مقعدا من 329) الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، 4 كتل سياسية شيعية ذات ثقل سياسي وانتخابي ضعيف، وهي الفضيلة، وتيار الإصلاح برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، ومستقلون بزعامة وزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني، والمجلس الأعلى بزعامة همام حمودي.
ووفق مراقبين، تقلصت شعبية رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بسبب مواقفه التي اعتبرها البعض "تراخيا" في ملاحقة الفساد بالعراق.
- دولة القانون: يتزعم تحالف دولة القانون (26 مقعدا من 329) رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ويسعى للحصول مجددا على رئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة، وفق تصريح سابق للمالكي الذي يعد الخصم الشيعي المنافس للزعيم مقتدى الصدر.
ويكتسب التحالف قوة وشعبية في محافظات وسط وجنوبي العراق.
- تيار الحكمة: يسعى تحالف تيار الحكمة (19 مقعدا من 329) إلى تعويض الخسارة النيابية التي لحقت به في انتخابات 2018، بعد حصوله على 30 مقعدا في انتخابات 2014.
ولا يتبنى التحالف بزعامة عمار الحكيم، التنافس على منصب رئيس الوزراء.
التحالفات السُنية
تعد التحالفات والكتل السُنية، أكثر القوى السياسية العراقية انقسامًا وصراعًا على الزعامات خلال عامي 2019 و2020.
وعقب أقل من عام على انتخابات 2018، التي حصل فيها التحالف السُني باسم "المحور الوطني" بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي على 50 مقعدًا من أصل 329 بالبرلمان، تفجرت الخلافات بين قياداته على زعامة التحالف.
وخرج من رحم التحالف السُني المنقسم ثلاثة تحالفات وكتل، أبرزها "المحور" بزعامة خميس الخنجر، و"القوى العراقية" بزعامة محمد الحلبوسي، و"جبهة الإنقاذ" بزعامة أسامة النجيفي، وجميعها تسعى لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
التحالفات الكردية
خاضت الأحزاب الكردية في إقليم كردستان، شمالي العراق، الانتخابات الماضية عام 2018 بقائمتين، وهما "السلام الكردستانية"، و"القائمة الوطنية"، إذ حصلت الأولى 43 مقعدا والثانية على 15 مقعدا من أصل 329 بالبرلمان.
وضمت قائمة السلام الكردستانية، الحزبين الحاكمين في إقليم شمالي العراق، وهما الاتحاد الوطني الكردستاني، والديمقراطي الكردستاني. فيما ضمت القائمة الوطنية، أحزاب معارضة وهي حركة التغيير، والجماعة الإسلامية الكردستانية-العراق، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة.
وخلال العامين الماضيين، تصاعدت حدة الخلافات بين الأحزاب الكردية (الحاكمة والمعارضة)، إثر تفاقم الأزمات الداخلية في إقليم كردستان، والتي يأتي أبرزها الأزمة المالية، والخلافات بشأن مصير المناطق المتنازع عليها بين بغداد وعاصمة الإقليم أربيل.
ولم تعلن حتى الآن القوى السياسية الكردية ما إذا كانت ستخوض الانتخابات وفق تحالفاتها التقليدية أم بشكل فردي.
ائتلاف الوطنية
يعد ائتلاف الوطنية (26 مقعدا من 329) خليطا من إسلاميين وعلمانيين وقوى سياسية سُنية، أبرزها التجمع المدني للإصلاح بزعامة رئيس البرلمان الأسبق سليم الجبوري، الجبهة العربية للحوار بزعامة صالح المطلك، والوفاق الوطني العراقي بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
وحتى الآن لا توجد مؤشرات على وقوع خلافات أو انقسامات داخل الائتلاف.
وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2020، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.
وتم منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في مايو/أيار الماضي، لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر المقبل.
وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، ثار الكثير من الجدل بشأن نزاهة الانتخابات في البلد الذي يعاني من "فساد مستشري على نطاق واسع"، وفق تقارير دولية، إضافة إلى وجود فصائل مسلحة نافذة.
لكن حكومة الكاظمي تعهدت بإجراء عملية اقتراع نزيه تحت رقابة دولية، وبعيدا عن سطوة السلاح.
إيران إنسايدر
