كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن خطة أوروبية لوضع ورقة خيارات سياسية بشأن الأزمة اللبنانية، تتضمن اقتراح إقامة "نظام عقوبات" يسمح بفرض عقوبات على المسؤولين عن إطالة أمد الأزمة.
وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي وضع ورقة خيارات سياسية تتضمن حوافز وعقوبات للتعاطي مع الأزمة اللبنانية، شملت اقتراح إقامة نظام عقوبات أوروبية، يسمح بفرض عقوبات على مقربين من المسؤولين عن الأزمة، ثم الانتقال لاحقا إلى لاستهداف المسؤولين مباشرة عن إطالة أمد الأزمة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المقترحات تحتاج إلى موافقة المجلس الوزاري الأوروبي وتوفير الأرضية القانونية لإقامة نظام عقوبات خاص بلبنان، أسوة بدول أخرى بدأت بروكسل بمعاقبتها.
ورغم أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، زار لبنان العام الماضي، وطرح مبادرة فرنسية، من أجل تشكيل الحكومة وإجراء الإصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية لكن تلك الجهود لم تؤد إلى توافق الفصائل السياسية اللبنانية لتشكيل الحكومة.
وذكرت مصادر أوروبية للصحيفة، أن مسودة ورقة الخيارات شملت حوافز وعقوبات، لدفع الطبقة السياسية لإخراج البلاد من المأزق، وفي خانة الحوافز، اقترحت تأييد استئناف محادثات فاعلة وعاجلة مع صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية الأساسية في لبنان، على أن يدشن برنامجا للمساعدة المالية الكلية بمجرد إقرار برنامج صرف يتبع صندوق النقد.
كما يعرض الأوروبيون الإقدام على خطوات أخرى مثل بدء مفاوضات لأولويات الشراكة بين 2021 و2027، معطوفا على اشتراط تشكيل حكومة جديدة في لبنان، يضاف إلى ذلك، تنفيذ القسم المتعلق بلبنان في أجندة جديدة لحوض البحر المتوسط، التي أقرت في 9 فبراير / شباط الماضي، وهذا يسمح للبنان الوصول إلى كامل إمكانات الخطة الاستثمارية بمجرد أن تعاد هيكلة النظام المالي، ما يعني الحصول على قروض ميسرة من الاتحاد الأوروبي.
وبالمقابل، يبحث الأوروبيون خيارات لممارسة ضغوط على الطبقة السياسية في لبنان، بينها ذلك إنشاء نظام عقوبات تستهدف المسؤولين عن إطالة أمد الأزمة، ذلك على أساس المادة 29 من معاهدة الاتحاد الأوروبي والمادة 215 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، بحيث يمكن بداية تحديد الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية مباشرة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في لبنان، إضافة إلى تحديد أشخاص مقرين من الدوائر السياسية والاقتصادية حول هؤلاء الأفراد.
وبينت الصحيفة، أن نظام العقوبات، سيشمل فرض حظر على دخول دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أموال وحظر إتاحة أموال أو موارد اقتصادية لأشخاص تشملهم العقوبات.
وقال دبلوماسي غربي "نظرا للصلات الاقتصادية والشخصية الوثيقة بين الشخصيات الرئيسية الفاعلة في المشهد اللبناني وأوروبيا، فإن إقرار العقوبات سيكون له تأثير رادع يتضمن إرسال إشارة واضحة للطبقة السياسية اللبنانية، مفادها أن الاتحاد الأوروبي عاقد العزم على اتخاذ خطوات ملموسة لتيسير الخروج من الأزمة".
وأضاف "وفي حال واصل مسؤولو، إعاقة حل الأزمة، سيتم تعيين أسماء المسؤولين مباشرة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية".
ويشهد لبنان أزمة سياسية واقتصادية ومالية خانقة، وتسبب الانهيار المالي في لبنان في تدهور قيمة العملة وشلّ عمل البنوك وحرمان المودعين من الوصول لأموالهم، في وقت أدى الاشتباك السياسي إلى تعطيل تشكيل الحكومة.
إيران انسايدر
