نشر "معهد واشنطن" تقريرا عن الدور الذي تقوم به الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، في اختراق القانون عبر استهداف وقتل الصحفيين والمتظاهرين، حيث باتت السجون "السرية" التي تديرها هذه الجماعات، مصدر قلق للنشطاء وجماعات حقوق الإنسان والأمم المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجماعات حولت القطاع القانوني في العراق إلى ساحة معركة، بارتكابها مخالفات قانونية، من استهداف وقتل وسجن للنشطاء والمتظاهرين.
كما لجأت العناصر التابعة لما تسمى بـ"المقاومة" إلى قصف شاحنات مدنية يقودها مدنيون عراقيون، لكن يُزعم أنها تحمل الإمدادات والعتاد إلى قواعد التحالف الدولي.
وفضلا عن أعمال العنف، تقوم الميليشيات بمجموعة من الأنشطة التجارية غير المشروعة، بينما تسمح سيطرتها المتزايدة على عناصر في الحكومة والمؤسسات العراقية باستغلال عائدات نقاط التفتيش ومراقبة الحدود ومشاريع الابتزاز، فلا تحترم القانون، أو الأنظمة التي تحكم القوات المسلحة العراقية وموظفي الحكومة، أو أي قانون دولي.
ووجد المعهد أن "هذا الإجرام يجعل هوس الميليشيات بتطبيق القانون مفاجئا إلى حد كبير، ومع ذلك، تُخصص الميليشيات المدعومة من إيران، والعديد منها من المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة كإرهابية، الكثير من الوقت والجهود لنشر اهتمامها بالقانون ودورها كمدافعة عنه.
وتناقش الميليشيات العراقية وقادتها وقنواتها الدعائية مفاهيم مرتبطة بقانون النزاع المسلح -لا سيما فيما يتعلق بشرعية استهداف القوات الأمريكية- والمكانة القانونية للميليشيات نفسها باعتبارها فرعا رسمياً للقوات المسلحة العراقية من خلال قوات الحشد الشعبي، بحسب معهد واشنطن.
وأوصت الدراسة البحثية صناع السياسة، الذين يسعون إلى حلول طويلة الأمد لمشاكل الميليشيات بفهم "شبه الالتزام بالقانون من أجل وضع حد لأنشطة هذه الميليشيات، ودعم محاولات الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الدولية لمنع الانتهاكات من قبل الجهات الفاعلة المرتبطة بالدولة".
إيران إنسايدر
