أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، رفض استئناف الحكم الصادر بحق سليم عياش المدان باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وذكر الموقع الرسمي للمحكمة، أنه "قررت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بأكثرية قضاتها أن محاميَي الدفاع اللذين يمثلان المتهم المدان السيد سليم جميل عياش غيابيا لا يتمتعان بالصفة القانونية اللازمة، لتقديم استئنافٍ طعنًا بالحكم، وبحكم تحديد العقوبة الصادرَين عن غرفة الدرجة الأولى في قضية عياش وآخرين".
وأشارت المحكمة إلى أن عياش لم يعين محاميي الدفاع ولم يقبل تمثيلهما القانوني، وهو متوار عن الأنظار، ويمكنه استئناف الحكم إذا ما حضر شخصيا أو طلب عقد محاكمة جديدة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بالإجماع في ديسمبر/كانون الأول الماضي على سليم عياش (66 عاما) بـ5 عقوبات بالسجن المؤبد، بتهمة المشاركة في اغتيال الحريري.
واغتيل الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط/ فبراير 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المدرّع، مما أدى إلى مقتل 22 شخاص وإصابة 226 بجروح.
واستخدم في الانفجار -حسب المحكمة الخاصة بلبنان- "ما يوازي 2500 إلى 3 آلاف كيلوغرام من مادة "تي إن تي" (TNT)، وكانت ضمن المتفجرات مادة "آر دي إكس" (RDX) شديدة الانفجار"، ولم تتمكن المحكمة من كشف هوية الانتحاري.
ولا يزال سليم عياش طليقا، إذ رفض الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تسليمه مع ثلاثة متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف.
وخصص برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في أواخر الشهر الماضي، مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان أو هوية، عياش،، أو تمنعه من الانخراط في أعمال الإرهاب الدولي ضد شخص أمريكي أو ممتلكات أمريكية.
ووصف بيان للوزارة عياش بـ "الناشط البارز في الوحدة 121 التابعة لحزب الله، وهي فرقة الاغتيالات تتلقى أوامرها مباشرة من زعيم حزب الله، حسن نصر الله".
وأضاف البيان أن عياش شارك في جهود لإلحاق الضرر بأفراد الجيش الأمريكي.
وولد ولد في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1963 في بلدة حاروف بجنوب لبنان، وأقام في مناطق متعددة من لبنان، بما في ذلك الحدث والنبطية وضواحي بيروت الجنوبية.
وأُنشئت المحكمة الدولية بناء على قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 1757 بتاريخ 30 مايو/أيار 2007، واستنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
إيران إنسايدر
