أثارت تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، حول وجود مواد نووية خطرة في منطقة الزاهرني، رعب الأهالي حتى أن بعض أبناء المنطقة بدأوا مغادرة القرى المحيطة.
وأكد رئيس اتحاد بلديات قرى الزهراني، علي مطر، لموقع "الحرة" الأمريكي، أن بعض سكان المنطقة يفكرون بمغادرتها، أو غادروها بالفعل مؤقتا، بعد شيوع الخبر، إلى حين نقل هذه المواد أو معالجتها.
ولكن مطر شدد على أن "الموضوع مضخّم جدا، ولا داع لكل هذا الخوف والقلق، فبعد اتصالات مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، الذي يضم الهيئة الوطنية للطاقة الذرية، أكد أن لا خطر من هذه المواد فهي غير قابلة لا للاشتعال ولا للانفجار، وبالتالي الضجة المثارة حول هذا الأمر أكبر بكثير من حجمه".
بدوره، قال الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، معين حمزة، إنه "بعد كشف مندوبي الهيئة الوطنية للطاقة الذرية، تبين أن هذه المواد عبارة عن أسيتات اليورانيوم، التي تعادل اليورانيوم المنضب، وهي غير خطرة ولا تشتعل ولا تنفجر"، لافتا إلى أن وجودها في منشآت الزهراني النفطية يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث كانت تدير شركة Medrico الأمريكية المصفاة النفطية.
وأشار حمزة إلى أنه بعد انفجار المرفأ صدرت تعليمات عن رئاسة الحكومة، بإجراء جردة كاملة لكل المواد الموجودة في المرافق العامة، وكانت منشأة الزهراني من بينها، حيث تم تسجيل هذه المواد كمواد غير مستخدمة، شأنها شأن كثير من المواد الكيميائية التي تصل إلى المختبرات ولا يتم إعادة استخدامها، فهذا لا يعني أنه يتم رميها في المجارير، بل يتم الاحتفاظ بها.
الحكومة اللبنانية تواصلت مع الشركة الألمانية COMBILIFT التي أوكلتها مهمة التخلص من المواد الكيميائية الخطيرة التي عُثر عليها في مرفأ بيروت، وطلبت منها إزالة هذه المواد من مرفأ الزهراني، إلا أن الشركة الألمانية رفضت على اعتبار أنها تعمل على إزالة المواد الكيميائية فقط، وليس المواد المشعّة، بحسب ما يؤكد حمزة.
ولفت إلى أن المواد التي عُثر عليها ليست بالحجم الكبير، وإنما هي عبارة عن نحو ٧ كبسولات تبلغ زنة مجموعها نحو ١.٤ كلغ، وقال "كشفنا عليها بناء على كتاب موجه من مديرية النفط قبل نحو أسبوعين، واقترحنا عليهم إما الاحتفاظ بهم بعد توضيبهم في صناديق خاصة مصنوعة من مادة الرصاص، أو تسليمهم لمجلس البحوث الذي يحتاج هذه المواد في عمله وأبحاثه في مختبراته، فقرروا أن نأخذها نحن، وعليه سوف نرسل فريقا من الهيئة الوطنية للطاقة الذرية، لنقلها يوم الاثنين إلى مختبراتنا لاستخدامها كما نستخدم أي مواد إشعاعية أخرى وفق البروتوكول. وسنبلغ عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن موجوداتنا".
واعتبر حمزة ما جرى "ضجة غير مبررة"، وقال "لا يمكننا كلما وجدنا عبوة مواد كيميائية أو سمعنا عنها أن نثير كل هذه الضجة ومخاوف الناس، وإلا فلنفرغ المستشفيات والمصانع والمختبرات ومعامل الأدوية اللبنانية، مما تحتويه من مواد كيميائية ومواد مشعة، فلا يبقى شيء في البلد بحجة أنها مواد خطرة، كيف سنقوم بإجراء أي صورة إشعاعية؟ هذا ليس منطقياً ولا يجوز تعميمه بهذه الطريقة، فهذه المواد موجودة من حولنا وباتت جزءا من حياتنا ومن الحضارة العالمية، كل ما هو مهم أن يتم حفظها واستخدامها وفقاً للأصول والبروتوكولات المعتمدة".
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أمس الجمعة ، عن العثور على مواد كيميائية خطرة في منشآت نفطية في منطقة الزهراني بجنوب لبنان، وفقا لتقرير قدمته شركة كومبيليفت الألمانية.
ونقل بيان صادر عن المجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله، إن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية راجعت تقرير الشركة وخلصت إلى أن "هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة ويشكل وجودها خطرا".
ولفت دياب إلى أن الأمر يحتاج للمناقشة الفورية وينبغي التعامل معه على وجه السرعة، وتم تكليف وزير الطاقة والمياه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية
إيران إنسايدر
