شهدت محافظات عراقية عدة، اليوم الاثنين، مظاهرات بسبب تدني الأحوال المعيشية، والانقسام السياسي حول تشكيل المحكمة العليا، حيث أغلق محتجون غاضبون، طرقا رئيسية وأضرموا النار بالإطارات للمطالبة بالوظائف والخدمات.
وتظاهر المئات في كل من محافظات "ذي قار، والبصرة، وواسط، وميسان" (جنوب)، للمطالبة بالوظائف والخدمات الأساسية، وأغلقوا طرقا رئيسية وسط المحافظات الأربع، من خلال إضرام النيران في إطارات المركبات.
ويتهم المتظاهرون في عدد من محافظات وسط وجنوب العراق، مشروع قانون المحكمة العليا بتكريس الطائفية عبر فرض "خبراء الفقه الإسلامي" ضمن عضوية المحكمة، معتبرين أن ذلك يفكك اللحمة الوطنية ويهدد السلم المجتمعي في البلاد، ومطالبين البرلمان بتعديله.
وطالب المتظاهرون في ذي قار والنجف وبابل، بإقالة المحافظين وتحسين الأوضاع والخدمات المعيشية ومحاربة الفساد، كما أغلق عشرات المحتجين في الناصرية مصفاة ذي قار النفطية جنوب المدينة، ومنعوا دخول الموظفين، احتجاجا على عدم تعيينهم في مؤسسات وزارة النفط.
وكانت محافظة ذي قار، جنوب العراق، شهدت احتجاجات مماثلة الشهر الماضي أدت إلى إقالة المحافظ "ناظم الوائلي" الذي اتهمه المتظاهرون بـ"الفساد وسوء الإدارة".
بيد أن المتظاهرين في ذي قار لم يعجبهم تكليف الكاظمي، لرئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي، بتولي منصب المحافظ بدلا من الوائلي وواصلوا احتجاجاتهم رغم دعوات الكاظمي إلى التهدئة ومنح وقت للمسؤول الجديد.
وفي النجف، تجددت الاحتجاجات الشعبية في محيط مبنى المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري، فيما حاول عشرات المتظاهرين الوصول إلى المبنى، قبل أن تتصدى لهم قوات مكافحة الشغب بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع، ما تسبب بإصابة 5 متظاهرين بجروح طفيفة، وفق الشهود.
وأقدم محتجون صباح اليوم الاثنين على غلق مبنى قائمقامية قضاء الجبايش، رافضين تنصيب رئيسَ الوحدة الإدارية الجديد ومطالبين باستبداله بآخر من اختيارهم.
وفي البصرة وواسط وميسان، قطع متظاهرون الطرق الرئيسية من خلال إضرام النيران في إطارات المركبات، مطالبين بفرص عمل، وتحسين الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، حسب شهود عيان.
وتبلغ نسبة البطالة في البلد الغني بالنفط، 27 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7 بالمئة، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط.
ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي، فيما تعهد الكاظمي بمحاربة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
ويعتبر الفساد من أهم العراقيل التي تواجه الحكومة العراقية الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، حيث أن البلاد تصنف في المراتب الاخيرة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.
إيران إنسايدر
