وقع 226 نائبا في البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على بيان يقضي بتقييد عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.
وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن أكثر من 220 نائبا في مجلس الشورى الإسلامي وقعوا على بيان يطالب الحكومة بتنفيذ قانون "المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وصيانة حقوق الشعب الايراني" في موعده المقرر 23 فبراير الجاري.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أكد أن "إنهاء العمل بالبروتوكول الإضافي لا يعني انتهاك الاتفاق"، مؤكدا أنه "من الممكن العدول عن الخطوات التي اتخذتها إيران خارج نطاق الاتفاق النووي".
وكان عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني، قد أشار إلى أن بلاده ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 23 فبراير الحالي.
وقال النائب جواد نيكبين إن النواب الموقعين أكدوا أن قانون مجلس الشورى الإسلامي يجب أن ينفذ اعتبارا من 23 فبراير/شباط الجاري، وفقا للاتفاق السابق.
وأضاف أن "النواب شددوا على أنه ليس من حق الحكومة تأخير تنفيذ قرار مجلس الشورى بشأن المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وضمان مصالح الشعب الإيراني".
والتقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، اليوم الأحد، مسؤولين في طهران، لمناقشة "نشاطات التحقق الأساسية" التي تقوم بها الوكالة في إيران، ووصف كاظم غريب آبادي، مندوب إيران الدائم في فيينا، المباحثات بالمثمرة.
Iran and the IAEA held fruitful discussions based on mutual respect, the result of which will be released this evening. pic.twitter.com/phLZcnR4ue
— Gharibabadi (@Gharibabadi) February 21, 2021
وقال "أجرت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مباحثات مثمرة على أساس الاحترام المتبادل، وستعلن نتيجتها مساء اليوم".
إيران إنسايدر - (طاهرة الحسيني)
