عينت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود، القاضي طارق البيطار، لتولي أمور التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، بدلا من القاضي فادي صوان، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز".
والقاضي طارق البيطار من مواليد بلدة عيدمون في محافظة عكار في العام 1974، دخل معهد الدروس القضائية في العام 1999، وعين رئيسا لمحكمة الجنايات في بيروت عام 2017، وكان قبلها يشغل منصب المحامي العام الاستئنافي في الشمال وقاضٍ منفرد.
وكانت محكمة لبنانية قررت، يوم الخميس، استبعاد قاضي التحقيق فادي صوان من القضية بعد طلب من وزيرين سابقين وجه لهما تهمة الإهمال.
وقررت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار نقل ملف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت من يد القاضي صوّان إلى قاض آخر.
وتعرض صوان لانتقادات حادة بتجاوز سلطاته، بعد أن ادعى في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحدا منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".
وإثر ذلك، تقدّم كل من زعيتر وخليل بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، متهمين صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، في حين يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء.
وأثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله.
يشار إلى أن زعيتر وخليل مقربان من رئيس البرلمان نبيه بري.
وأشعل قرار الاستبعاد غضب عائلات ضحايا الانفجار، فخرجوا في وقفة احتجاجية الخميس، حيث اعتبروا أن الحكم صادر بناء على "ضغوط سياسية" بهدف عرقلة كشف الحقيقة والجناة المتسببين في الانفجار.
وواصل أقارب قتلى انفجار بيروت احتجاجهم يوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي، بعد قرار محكمة استبعاد قاضي التحقيق في الانفجار الذي هز العاصمة في أغسطس.
كما احتشد نحو 70 محتجا أمام قصر العدل في بيروت اليوم الجمعة، وأحرق بعضهم إطارات سيارات لسد الطرق، ورفع آخرون صور أقاربهم المتوفين.
إيران إنسايدر – (ريتا مارالله)
