عاد الهدوء لمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار (جنوب العراق)، بعد ساعات من أول تظاهرات شعبية ضد حكومة محمد شياع السوداني، سقط على إثرها ضحايا ومصابون مدنيون.
وخرجت حشود إلى شوارع المدينة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، لتشييع جثماني متظاهرين قتلا برصاص قوات الأمن قبل يوم.
وسار مشيعون وهم يهتفون في الشوارع خلف سيارة كانت تحمل نعش أحد القتيلين ملفوفاً بالعلم العراقي.
وأفادت الشرطة ومصادر طبية لـ "رويترز"، بأن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية لتفريق احتجاج مناهض للحكومة يوم الأربعاء السابع من ديسمبر، وقالت المصادر إن ما لا يقل عن 16 محتجاً أصيبوا، معظمهم بالرصاص الحي، عندما حاولت قوات الأمن إبعادهم من جسور وساحة مركزية.
وذكرت الشرطة، أن محتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة مما أدى إلى إصابة 11 على الأقل.
وقال شاهد من "رويترز" إن الحشود تجمعت بعد ذلك أمام مشرحة أحد المستشفيات، وطالبوا بتسليم جثتي القتيلين.
وشارك نحو 300 في التظاهرة التي جاءت الدعوة لتنظيمها احتجاجاً على اعتقالات خلال الآونة الأخيرة، استهدفت نشطاء في مدينة الناصرية ذات الأغلبية الشيعية.
وأمر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، كما أصدر توجيهاً لوزير الداخلية بإقالة قائد شرطة الناصرية وتعيين قائد جديد، وفقاً لبيان مقتضب أصدره مكتبه.
وترأس "السوداني"، مساء الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله تدارس الأوضاع الأمنية في البلاد ومتابعة أداء القوات المسلحة خلال تنفيذها مهماتها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة فلول الإرهاب.
وناقش المجلس أحداث التظاهرات التي شهدتها مدينة الناصرية، وقرر إرسال لجنة أمنية عليا إلى محافظة ذي قار للتحقيق في الأحداث التي تسببت بسقوط ضحايا وحدوث إصابات بين صفوف المتظاهرين والأجهزة الأمنية.
وشدد المجلس على ضرورة الحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين ومنع أية جهة من التدخل عبر تسييس التظاهرات أو استغلالها لأغراض شخصية.
وبحث المجلس في المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ في شأنها ما يلزم من قرارات ومنها حسم موضوع التدقيق الأمني بما يحفظ كرامة المواطن، وكذلك بما يلبي متطلبات العمل الاستخباري.
كما وافق المجلس على الشروع في خطة نقل المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية من خلال تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية في محافظات المثنى والديوانية وواسط كمرحلة أولى، بعد ذلك يجري تقييم هذه الخطوة.
وشدد المجلس على تأكيد تأمين الخط الصفري للشريط الحدودي العراقي مع كل من تركيا وإيران، وتقديم جميع وسائل الدعم اللوجيستية لتأمين إنجاز هذه المهمة.
وأثارت تلك التظاهرات مخاوف من عودة الاحتجاجات الشعبية في أنحاء العراق، كما في عامي 2019 و2020.
وطالبت النائبة سروة عبدالواحد بـ "إيقاف القتل في الناصرية"، وقالت إن الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة مطالبان بالتدخل الفوري وإيقاف إطلاق النار على المتظاهرين، مبينة أن الاستجابة لمطالب الشباب لا يمكن أن تكون بتهشيم صدورهم بالرصاص الحي.
وكالات
