أعلن وزير الصدر صالح محمد العراقي، أمس الخميس، رفض التيار الصدري العودة إلى مجلس النواب العراقي.
ونشر وزير الصدر على حسابه في "تويتر": "يسعى البعض من المحبّين، وبالطرق القانونية، إلى إرجاع (الكتلة الصدرية) إلى البرلمان".
وقال "قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة أقول: قد كانت أولى النتائج المتوخاة من انسحابهم هو سدّ كل الطرق للتوافق مع ما يسمى: (الإطار التنسيقي) فمثلي لا يتوافق معهم البتة".
أضاف "إن رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد هذا التوافق.. وهو ممنوع عندنا، وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون انسداداً سياسياً مرة أخرى، فإن قيل: إنما عودتهم لأجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم، أقول: إذا عدنا فلابدّ أن يكون الحلّ مرضياً عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك، فإن كان: فلا داعي لرجوعنا بل بمجرّد انسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة".
وتابع "إننا نعي كثرة الضغوط على حلفائنا.. لكن التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله أيضاً أمر محمود ومطلوب.. فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى، فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية، أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب: فهو ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت".
وقال صالح العراقي "إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً، وحلّ البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ.. لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها".
وأكد أن "الحل حينئذ لن يكون تيارياً، بل سيكون حلّ البرلمان وطنياً: سنّي وشيعي وكوردي ومستقلين، ليبقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة، أو بمعونة آخرين، عراقيين أو دوليين، ومن هنا لا داعي للجوء إلى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس)، ولا عند (المحاكم الخائفة)، ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة)".
من جانب آخر، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الوسطى الجنرال مايكل كوريلا، والوفد المرافق له، تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، ومناقشة القضايا والملفات المشتركة في ما يخص الأمن الإقليمي، وجهود مكافحة الإرهاب.
كما بحث اللقاء بحسب بيان حكومي "آفاق التعاون الثنائي، والتطلع إلى تطويره في المجالات الأمنية، والعسكرية المختلفة، ولاسيما التدريب، وتقديم المشورة، وتعزيز الخبرات الأمنية، وبما يسهم في رفع قدرات القوات العسكرية العراقية لمواجهة التحديات الأمنية".
