دعت ميليشيات "الحشد الشعبي" في العراق حكومة تصريف الأعمال إلى "تحمل المسؤولية" في حماية مؤسسات الدولة وأبدت استعدادها للقيام بذلك، وذلك في معرض التعليق على الاعتصام الذي نفذه أنصار التيار الصدري أمام المجلس.
وقالت الهيئة في بيان إنها "تراقب عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة" وآخرها محاصرة ما وصفته بـ، "مصدر قوة البلاد" (مجلس القضاء الأعلى) من قبل من قالت إنهم "مجاميع منظمة بينهم مسلحون".
وأعلنت الهيئة "استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية وعن النظام السياسي والدستور"، داعية في الوقت ذاته "حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية".
وأكدت الهيئة أنها تلزم "قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة الالتزام بالواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي" وأضافت أنها "ستقوم بمحاسبة المخالفين".
وأشارت الهيئة إلى أنها "حرصت على ألّا تكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي تجد فيه الهيئة أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به".
وختمت ميليشيات "الحشد الشعبي" بيانها بمعاهدة العراقيين أن تكون "مع إخوتنا من القوات المسلحة الضمان لمستقبلهم المشرق".
يذكر أن زعيم التيار الصدري كان وجه "نصيحة" للمعتصمين أمام مجلس القضاء الأعلى، طالبا منهم فك الاعتصام، مع الإبقاء على الخيم.
إيران إنسايدر
