دعت "قوى التغيير الديمقراطية" في العراق إلى حل مجلس النواب، وتشكيل حكومة تعمل على مسار سياسي سلمي ومحاسبة "قتلة المتظاهرين"، وحصر السلاح بيد الدولة.
جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعا لتلك القوى أكدت فيه أنها "لم تكن ولن تكون جزءا من أي صراعات لا تخدم مصالح العراقيين وتطلعاتهم".
وقال البيان، إن عشرة أشهر مضت على انتخابات 2021، "ولم تتمكن الكتل السياسية المتنفذة، من معالجة الأزمة السياسية المستفحلة منذ سنوات، بل والإصرار على نهج المحاصصة الطائفية والإثنية، وصراع المصالح الضيقة".
وهو ما أدى، حسب البيان، إلى "عجز مجلس النواب عن تأديته مهامه الدستورية، واستمرار حالة الانسداد السياسي التي انعكست آثارها السلبية على عموم أبناء شعبنا، وباتت تهدد السلم المجتمعي".
ودعت "قوى التغيير" في بيان إلى "حل مجلس النواب الحالي"، وقالت إن "على رئيس الجمهورية والنواب المستقلين والقوى الوطنية الضغط من أجل تحقيق ذلك".
ودعت إلى "تشكيل حكومة تحظى بقبول سياسي وشعبي، وتكون مهمتها الشروع في اتخاذ خطوات عملية على طريق التغيير" ومن تلك الخطوات: محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير الناشطين المغيبين، تحريك ملفات الفساد الكبرى وتقديم الفاسدين للعدالة، اتخاذ اجراءات ملموسة لحصر السلاح بيد الدولة، الاستفادة من الفائض المالي في تحسين معيشة العراقيين.
كما دعا البيان بعثة الأمم المتحدة في العراق، إلى "دعم تطلعات العراقيين، في تحقيق نظام حكم سياسي ديمقراطي حقيقي، ورعاية حوارات قواه السياسية الوطنية".
وختمت القوى بيانها بالتأكيد على أنها "بصدد الإعداد لمؤتمر وطني جامع، من أجل تشكيل جبهة وطنية لقوى التغيير".
إيران إنسايدر
