أعلن "الإطار التنسيقي"، أبرز تحالف مدعوم من إيران في البرلمان العراقي، الاثنين، عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، في سياق أزمة سياسية متواصلة منذ تسعة أشهر.
وسمّى الإطار الذي يضم كتلا مدعومة بشكل مباشر من طهران، أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، مرشحا له.
وعقد الطرفان المواليان لإيران "اجتماعا لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء"، وفق بيان صادر عنه، و"بأجواء إيجابية اتفق قادة الإطار التنسيقي وبالإجماع على ترشيح السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء".
وكان "السوداني" (52 عاما) سابقا في حزب الدعوة تنظيم العراق، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل الاستقالة منهما حين طرح اسمه مرشحا لرئاسة الوزراء في 2019. إلا أن اسمه رفض من قبل المتظاهرين حينها.
وينتظر الآن صدور رد فعل رجل الدين الشيعي والشخصية السياسية النافذة في العراق مقتدى الصدر الذي لا يزال مؤثراً على المشهد السياسي رغم أن تياره لم يعد ممثلاً في البرلمان.
واستقال نواب التيار الصدري الـ73 في يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يحتلون أكبر عدد من المقاعد فيه.
ويفترض الآن، بعد إعلان الإطار التنسيقي، عقد جلسة برلمان بدايةً لانتخاب رئيس للجمهورية، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، من أجل المضي رسمياً بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة.
لكن حتى الآن، لا يوجد توافق بعد على اسم رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين الكبيرين.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد التدخل الأميركي الذي أدى الى سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.
ولم يتمكّن العراق من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور تسعة أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، التي جاءت لامتصاص الغضب الشعبي اثر تظاهرات غير مسبوقة.
وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة مدعومة من طهران وفيلق القدس.
إيران إنسايدر
