رغم إعلان تحالف "الإطار التنسيقي" في العراق المدعوم من إيران ما يصفه بانتهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد، إثر قرار زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر الخروج من العملية السياسية، واستقالة نواب كتلته المتصدرة في الانتخابات من البرلمان، إلا أنه لغاية الآن لم تخض قوى التحالف، أي مفاوضات رسمية مع الكتل والأحزاب السياسية العربية السنّية والكردية، أو النواب المستقلين والكتل المدنية، لتشكيل الحكومة الجديدة.
وبات فعلياً الآن تحالف "الإطار التنسيقي" هو الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، بعد حصوله على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية، ما يجعله الفاعل الأساسي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة، إلى جانب تمرير أي قرار أو مشروع قانون يريده.
وخلال اليومين الماضيين، تحدث أعضاء في "الإطار" عن عزمهم على تعديل قانون الانتخابات الحالي، وإعادته إلى نظام الدائرة الواحدة في كل محافظة، وليس الدوائر المتعددة.
وحول آخر تطورات المشهد السياسي، أكدت مصادر برلمانية في العاصمة بغداد، لموقع "العربي الجديد"، عدم عقد أي لقاء سياسي رسمي بين قوى "الإطار التنسيقي" وباقي الكتل السياسية حول ملف تشكيل الحكومة، مع استمرار تعثر تقريب وجهات النظر بين الحزبين الكرديين في إقليم كردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) حيال الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية.
وما زال رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني يصر على ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب الرئاسة، بينما يصر "الاتحاد الكردستاني"، بزعامة بافل الطالباني، على ولاية ثانية للرئيس الحالي برهم صالح.
وقال نائب بارز في تحالف "الإطار التنسيقي"، إن التحرك من قبل التحالف "لم يبدأ بعد، لوجود حاجة لإجراء مزيد من التفاهمات بين قادة الكتل المنضوية ضمن الإطار التنسيقي ذاته حول الحكومة بذاتها".
وأقر بوجود ما وصفه "بتباينات في الرؤية داخل التحالف حيال كيفية إدارة المرحلة المقبلة من المفاوضات، والمخاوف من استفزاز مقتدى الصدر ما قد يؤدي لتحريك الشارع".
وأكد أن بعض الأطراف داخل التحالف اقترحت العمل على "التواصل مع زعيم التيار الصدري، من أجل ضمان عدم وقوفه ضد أي حكومة تتشكل، وضمان عدم المساس بالمسؤولين العاملين في المؤسسات الحكومية الحالية المنتمين للتيار الصدري".
واعتبر النائب في تحالف "الإطار التنسيقي"، أن "كل القوى السياسية الشيعية تدرك خطورة بقاء مقتدى الصدر خارج حراك تشكيل الحكومة الجديدة، ولهذا، فإن محاولة إقناع الصدر بالموافقة على بعض شروطه ما زالت مستمرة من بعض الأطراف السياسية من قوى الإطار التنسيقي".
في المقابل، أكدت مصادر سياسية في تحالف "السيادة"، الممثل السياسي للعرب السنّة في العراق، وجود لائحة طويلة من الشروط التي يطالب التحالف بتنفيذها قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية.
وأوضحت أن من أبرز الشروط ملفات الحقوق والانتهاكات في مناطق شمال وغرب البلاد، وأبرزها ملفات النازحين وإعمار المدن والكشف عن مصير المغيبين، وتعويض الأهالي المدمرة منازلهم وملف الاعتقالات والسجون. ويطالب التحالف بضمانات بشأن تنفيذ تلك الشروط، إلى جانب إعادة النظر بالتوازن داخل مؤسسات الدولة، الأمنية والخدمية على حد سواء.
العربي الجديد
