حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، من أن لبنان يقف اليوم على شفير هاوية "الدولة الفاشلة".
وقال "دي شوتر"، في تقرير، إن الأعمال المدمرة للقادة السياسيين والماليين في لبنان هي ما دفعت معظم سكان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، معتبرا أنه "تم دمج الإفلات من العقاب والفساد وعدم المساواة الهيكلية في نظام سياسي واقتصادي فاسد مصمم لإخفاق من هم في القاع، ولكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك".
ورأى أن "المؤسسة السياسية كانت على علم بالكارثة التي تلوح في الأفق لسنوات لكنها لم تفعل شيئا يذكر لتلافيها. حتى أن الأفراد المرتبطين جيدا قاموا بنقل أموالهم إلى خارج البلاد، بفضل الفراغ القانوني الذي سمح بتدفق رأس المال إلى خارج البلاد. يجب البحث عن الحقيقة والمساءلة من باب حقوق الإنسان".
ومع موعد الانتخابات البرلمانية في 15 مايو، دعا خبير الأمم المتحدة الحكومة المقبلة إلى وضع المساءلة والشفافية في "قلب ومحور أعمالها"، بدءا من الكشف العلني عن مواردها المالية وتضارب المصالح ومطالبة مسؤولي البنك المركزي بالقيام بالمثل، محذرا من أن البلد يقف اليوم على شفير الهاوية ليصبح "دولة فاشلة".
وأشار "دي شوتر" إلى أن خطة الإنقاذ الأخيرة لا تتضمن أي مساءلة مضمنة، وهي ضرورية لاستعادة الثقة المفقودة لدى السكان والقطاع المالي، مؤكدا أن الثروة الوطنية تبددت على مدى عقود من خلال سوء الإدارة والاستثمارات في غير محلها من قبل الحكومة والبنك المركزي.
وأضاف: "أدت سياسات البنك المركزي على وجه الخصوص إلى تدهور العملة، وتدمير الاقتصاد، والقضاء على مدخرات العمر للناس، وإغراق السكان في براثن الفقر. وخلص تقريري إلى أن البنك المركزي وضع الدولة اللبنانية في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
إيران إنسايدر
